لتخفيف الأعباء المالية.. الشيوخ يوافق على تخفيض نفقات السلك الدبلوماسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

وافق اليوم مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، بصورة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982.

ويأتي هذا التعديل في ضوء توجه الدولة للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة، حيث تقدمت الحكومة من خلال إجراء تعديل تشريعي لتخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، لتحقيق اعتبارات العدالة من ناحية، ولصالح الخزانة العامة للدولة من ناحية أخرى.

وينص التعديل على أنه يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي.

ويكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية، كما يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها.

من ناحيته كشف المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن وزارة الخارجية اتخذت عددا من الخطوات لتخفيض النفقات، حيث تم تخفيض 3500 دولار من راتب الوزير المفوض الذي سيشغل وظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي وفق التعديل الجديد.

وأضاف أن هناك خطة شاملة لدى وزارة الخارجية بتخفيض عدد المكاتب الخارجية، مؤكدا أنه كان يوجد 98 مكتبا منهم 60 مكتبا تم إدماجهم داخل السفارات وجاري استكمال الخطة لدمج باقي المكاتب، مثل الملحقيات ومكاتب التمثيل الثقافي والتجاري والزراعي وغيرها، بهدف ترشيد النفقات.

وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي قالت إن وزارة الخارجية والعمل الدبلوماسي لهما تاريخ عريق ومؤثر يشهد له الجميع، مشيرة إلى أهمية تعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وأشارت إلى أن فلسفة تعديل جاءت محققة لما تستهدفه الحكومة من ترشيد في الإنفاق وتخفيض في عجز الموازنة، وبالتالي تحقيق أقصى عائد من التكلفة والنفقات المبذولة في أي عمل.

وأشادت فوزى، بدور الخارجية التي حرصت على مساندة التعديل، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحقق خفضا مهما للنفقات، دون التأثير على المهام الموكلة بالبعثات الدبلوماسية، قائلة: وهو مسلك أنصح بأن تقتضي به مختلف الوزارات.

وأوضحت أن التعديل جاء لسد ثغرة مهمة، فيما يتعلق بتحديد مدة الانتداب، ويقطع الطريق على قيام البعض برفع دعاوى قضائية، والتي تحملت الدولة بسببها تعويضات الأحكام القضائية.

من جانبه رحب النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

وأضاف عمارة، أن مشروع القانون يعبر عن خطوات صحيحة تحقق المصلحة العليا للدولة، ويتسق مع قانون الخدمة المدنية، ويأتي في إطار توجه مصر للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة.