السجيني لوزير التنمية المحلية: أليس من الرشد أن نعلن عن قانون التصالح في مخالفات البناء؟

كتب- مصراوي:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك فجوة فكرية بين البرلمان والنواب والشعب المصري في طلباته وبين السلطة التنفيذية فيما يخص اشتراطات البناء، مضيفا "أليس من الرشد أن نعلن للشعب عن قانون التصالح في مخالفات البناء؟".

وأضاف السجيني - خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء - أثناء مناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنة: "نتفق مع الحكومة على أهمية تنظيم وضبط العمران في مصر لكن داخلين على السنة الثالثة والعملية متوقفة".

وأوضح السجيني أنه تقدم بطلبات لرئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة قطاعية مع الوزراء المعنيين ورؤساء اللجان المعنية في مجلس النواب لحل الأزمة.

ووجه السجيني سؤالًا للوزير قائلًا "أسأل الوزير والحكومة أين قانون التصالح الذي أعلنتم عن الموافقة عليه؟.. أليس من الرشد أن نعلن للشعب المصري عن تقديمه"، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الحكومة التزاماتها الدستورية، وقال "الناس دفعت فلوس عايزة تاخد مستنداتها ونماذجها".

وتطرق رئيس لجنة الإدارة المحلية لإنارة الطرق وقال "إن أزمة الدولار كانت كاشفة للشعب المصري بالكامل يجب على المحليات والوزارات التي تطرح مشروعات الأعمال إعادة فكرها في المواصفات الفنية لبعض البنود، توجد طرق ومحاور يتم إنارتها بأعمدة وكشافات بعضها مستورد وبعضها محلي تستهلك طاقة رغم أن أغنى الدول ذات الملاءة المالية يوجد بها حلول بالفسفور والشرائط، آن الأوان لمبادرة مع وزارة المالية والوزارات المعنية لوضع كود مصري يواكب التحديات التي نواجهها في هذه المرحلة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تناقش طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية و كردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.