أعلى معدلات الأمان.. "نقل النواب" تكشف أهمية اتفاقية تأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة

كتب- نشأت علي:

استعرض رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض، لمشروع تأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة، الموقع بتاريخ 25/7/2022 بين حكومة مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن اتفاق القرض قد جاء للمساهمة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة الخط الثاني لمترو القاهرة، الذي يعد إحدى أهم وسائل النقل التي تعمل بنظام الجر الكهربائي والتي تتماشى مع مسار واستراتيجية الدولة من أجل مستقبل أكثر خضرة واستدامة؛ وهي الاستراتيجية التي تبنتها القيادة السياسية والتي دعمت مصر في استضافة مؤتمر المناخ العالمي.

وتابع التقرير: ومن خلال هذا المشروع سيتم استبدال أحدث أنظمة الإشارات والتحكم المركزي والاتصالات والحريق، وكذلك استبدال المعدات والأعمال الكهروميكانيكية ذات التقنية العالمية، بالأنظمة والمعدات القديمة.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات إلى أن المشروع المستهدف سوف يحقق مستهدفات تنموية خدمية واقتصادية وبيئية متعددة؛ منها استيعاب الزيادة المطردة لعدد ركاب الخط الثاني للمترو من خلال زيادة طاقة النقل على الخط لتصبح (مليونًا و760 ألف راكب) بدلًا من 850 ألف راكب في اليوم.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات أن المشروع يعمل على تخفيض الزحام على الأرصفة، من خلال تخفيض زمن التقاطر؛ ليصبح 105 ثوانٍ بدلًا من 165 ثانية، وخفض التكاليف الخاصة بأنشطة التشغيل والصيانة، من خلال تطوير وتحديث الوحدات التشغيلية، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لمسير القطارات، من خلال تطوير أنظمة الإشارات والتحكم المركزي والاتصالات والحريق، والمعدات، والأعمال الكهروميكانيكية، وضمان استمرار الخدمة بكفاءة عالية من خلال رفع كفاءة الورش وإنشاء ورش جديدة للعمرة المتوسطة، بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات المتحركة بإضافة عدد ٧ قطارات علاوة على القطارات التي تم التعاقد عليها حتى الآن وذلك لاستكمال الأسطول اللازم لاستيعاب الركاب المحتملين بعد التطوير.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات أهمية المشروع المستهدف، والشروط المالية الميسرة التي تخفف من أعباء هذا القرض؛ فقد حرصت اللجنة على التحقق من أن هذا القرض قد حصل على موافقة حديثة من لجنة الدين العام، وهي اللجنة المنوط بها رصد الدين الخارجي من حيث الحجم والهيكل، وتشخيص الوضع الراهن، وما يتطلبه ذلك من المراجعة المستمرة على استدامة الدين.