التصالح في مخالفات البناء.. استثناء القرى من المعاينات بشروط - قانون حكومي

كتب- إسلام لطفي:

أرسلت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته.

ونصَّ مشروع القانون على أن: يستثنى من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع والتصالح بالقرى وتوابعها متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية شريطة سداد مقابل قيمة تقنين الأوضاع والتصالح، على أن يكون من ضمن المستندات المقدمة إقرار يتضمن صحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب والإقرار بحق الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح في معاينة ومطابقة صحة البيانات بالواقع.

وفي هذه الحالة لا يعتد بقرار قبول التصالح إلا بعد إجراء المعاينة على الطبيعة والتأكد من صحة ما سبق بيانه خلال المدة المشار إليها، وحال مرور المدة المحددة دون إجراء المعاينة يُعتد بالقرار ولا يجوز العدول عنه بأي حال من الأحوال.

تعَرف على أقوى العروض و الخصومات من سوق مصراوي أضغط هنا