بعد رفض الأطباء.. رئيس "صحة النواب": قانون "المسؤولية الطبية" ما زال قيد المناقشة

كتب- مصراوي:

قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أشرف حاتم، إن مشروع قانون "المسؤولية الطبية"، جاء لحماية الطبيب والمنشآت الطبية من حالات التعدي، كما يجرم الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية المناسبة، خاصة في حالات الطوارئ.

وردا على سؤال حول رفض نقابة الأطباء لمشروع القانون، قال الدكتور أشرف حاتم - في تصريح خاص لـ"مصراوي" - إن مشروع القانون ما زال قيد المناقشة والدراسة في اللجان المختصة بمجلس النواب، وقد يتم إدخال بعض التعديلات عليه وفقا لمناقشات المختصين وأعضاء مجلس النواب.

ودعا الدكتور أشرف حاتم، "نقابة الأطباء"، للانتظار لحين الانتهاء من مناقشة مشروع قانون "المسؤولية الطبية"، لاسيما وأن مشروع القانون سيعمل على تحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة؛ وبين حق الطبيب في أن يباشر مهام عمله في جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة.

وكانت نقابة الأطباء أعلنت في بيان اليوم الأحد، رفضها لمشروع قانون "المسؤولية الطبية" الذي أعلن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إعداده، قائلة إنه لم يقدم حلولًا وضاعف الأعباء.

وأضافت النقابة، قائلة: إن "هذا المشروع يعصف بمفهوم المسؤولية الطبية ويفاقم المشكلات القائمة ولن يكون سوى قشة تهجر ما تبقى من أطباء مصر، فقد أكد مشروع القانون المشار إليه على عقوبتي الحبس والغرامة مجتمعتين على مقدم الخدمة الذي تسبب في ضرر طبياً أو انتقص من التدوين في السجلات الطبية، مساوياً بينه وبين مقدم الخدمة غير المرخص له، كما زاد من أعباء مقدم الخدمة بمسؤوليته عن صلاحية الأجهزة والأدوات الطبية المستخدمة والتي من المفترض أنها مسؤولية المنشأة، كما أن مشروع القانون المتداول لم ينص على تشكيل لجان فنية نوعية في التخصصات الطبية المختلفة تنظر تحديد المسؤولية عن الضرر الطبي".

وأوضحت أنه حال المضي في مشروع القانون، فإن "نقابة الأطباء ستكون نبضاً يعكس رفض مئات الآلاف من أطباء مصر لهذا المشروع، وسيتخذ مجلس النقابة العامة للأطباء في سبيل ذلك جميع المسارات الشرعية والقانونية".

​