تحرك جديد من "عمال مصر" لتطبيق الأدنى للأجور والعلاوة بالقطاع الخاص

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن تحرك جديد من الاتحاد، بخصوص قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية للعاملين في القطاع الخاص.

وأكد جبران في بيان اليوم الأحد، أن اتحاد العمال، يتابع تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمال بجميع شركات القطاع الخاص، وذلك عقب قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه شهريا.

وطالب رئيس اتحاد العمال، شركات القطاع الخاص، بضرورة الالتزام بالتطبيق لضمان المساواة بين جميع العمال، وأن الاتحاد سيستمر في التنسيق مع جميع المعنيين، لضمان قيام جميع الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور وكذلك العلاوة الاستثنائية المقدرة بـ 300 جنيه شهريا.

وأوضح جبران، أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف العلاوة الاستثنائية، بكافة الشركات التابعة، هو أمر محمود لتخفيف الأعباء عن كاهل العمال في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتابع: وتؤكد هذه القرارات أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالمواطنين، وتسعى لتحسين أوضاعهم من خلال التوجيهات بتقديم العديد من برامج الحماية الاجتماعية.

وفي سياق متصل، أعلن عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، صرف العلاوة الاستثنائية بقيمة 300 جنيه والحد الأدنى عن شهر نوفمبر الحالي، لحوالي 7 ملايين عامل.

وأوضح حمدي في تصريحات له، أن هناك مناقشات مع أصحاب الأعمال لزيادة العلاوة الاستثنائية، ومخاطبة شركات القطاع الخاص، مؤكدا أن البعض منها بدأ ينفذ الزيادات الجديدة للعمال.

وكان المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أكد خلال افتتاح الملتقى والمعرض الأول للصناعة الشهر الماضي، أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص 300 جنيه، بالإضافة إلى النظر في زيادة رواتب العمالة كلها.

وتابع السويدي: "إحنا مش هانرفع الحد الأدنى للأجور فقط لكن هنرفع الكل 300 جنيه حتى لو هو معدي الحد الأدنى فالكل هيزيد 300 جنيه".

وكانت الحكومة أعلنت خلال شهر أكتوبر الماضي، رفع الحد الأدني للأجور لـ 3 آلاف جنيه، وعلاوة استثنائية مقطوعة تبلغ 300 جنيه يستفيد منها العاملين في الدولة والقطاع العام وأصحاب المعاشات، ليصبح الحد الأدني للأجور 3 آلاف جنيه.

وتعهدت الحكومة، بوضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الإقتصادية الراهنة لصرف دعم مالي حتى 30 يونيو المقبل، بشرط عدم تسريح العمالة في تلك الشركات.

وقال رئيس مجلس الوزراء أنه تم تكليف وزارة القوى العاملة ووزارة المالية ووزارة التضامن بوضع آلية لتعويض العاملين بالقطاع الخاص والإعلان عنها.

وكان السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد أن هناك بعض الموظفين سيحصلون على زيادة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه من الذين ينطبق عليهم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الـ300 جنيه، مشيرًا إلى أن زيادة 600 جنيه زيادة على راتب الموظف الذي راتبه 2700 جنيه فقط، ولكن حالات قليلة تنطبق عليها هذه الزيادة والأغلبية سيطبق عليها زيادة رفع الحد الأدنى للأجور وسيحصل على زيادة الـ300 جنيه".