"قيد الدراسة".. مصدر بالصحة يعلق على منع إعطاء الحقن بالصيدليات

كتب - أحمد جمعة:
علق مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، على قرار نقابة الصيادلة بالتوقف عن إعطاء الحقن للمرضى داخل الصيدليات خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، إن هذه القضية قيد الدراسة بوزارة الصحة لاتخاذ القرار الأمثل بشأن إعطاء الحقن وتجنب أي مضاعفات طبية للمرضى.

ولم يوضح المصدر مزيدا من التفاصيل بشأن القرار المرجح اتخاذه حيال إعطاء الحقن للمرضى، وما إن كان يُسمح للصيادلة بذلك بعد تخطي دورات تدريبية.

كانت النقابة العامة لصيادلة مصر طالبت في بيان رسمي، أعضائها بمنع إعطاء الحقن بجميع أنواعها داخل صيدلياتهم، درءا للشبهات وسداً لباب الذرائع وحفاظاً على الصيادلة من التعرض للمساءلة القانونية عن خدمة طبية مقدمة منهم.

ويأتي القرار على خلفية إحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بجرح الطفلتين "إيمان وسجدة" بالإسكندرية بحقنة عمدًا مما أفضى إلى موتهما، بعدما أقامت النيابة العامة الدليل ضدهما من شهادة 9 شهود، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، وما تبين خلال معاينة النيابة العامة للصيدلية محل الواقعة ومشاهدة آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمتان في التحقيقات.

وسبق أن قال الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، في تصريحات لمصراوي، إن "لا يوجد تشريع فيما يخص إعطاء الصيادلة للحقن داخل الصيدليات، ولا توجد حماية للصيادلة في هذا الموضوع، وخاصة بعد إحالة صيدلانية الإسكندرية إلى محكمة الجنايات".

وأوضح أنه على الرغم من كون قانون مزاولة مهنة الصيدلة لا يوجد به ما يمنع أو يسمح بإعطاء الحقن داخل الصيدليات، فإن من اشتراطات فتح الصيدليات وجود محرقة سرنجات داخل الصيدلية.