التستر السام.. الأمم المتحدة: يجب خفض الانبعاثات بنسبة 45% على الأقل بحلول 2030

كتب- محمد نصار:

وجه الأمين العام للأمم المتحدة في COP27، الشكر لكاثرين ماكينا وفريق الخبراء رفيعي المستوى، وذلك على تقرير الخبراء الجديد المقدم اليوم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: في العام الماضي في COP26، أعلنت أنني سأقوم بإنشاء فريق خبراء رفيع المستوى لمعالجة التزامات صافي الصفر من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية، لاسيما الشركات والمؤسسات المالية والمدن والمناطق، وكان من الواضح أن لدينا فجوة كبيرة في الفضاء المناخي.

وأضاف: يتعهد عدد متزايد من الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية بأن تكون خالية من الكربون، وهذه أخبار جيدة، ولكن تكمن المشكلة في أن المعايير والمعايير لهذه الالتزامات الصافية الصفرية لها مستويات متفاوتة من الصرامة وبها ثغرات واسعة بما يكفي لقيادة شاحنة ديزل من خلالها.

وتابع: يجب ألا نتسامح مطلقًا، وتقرير فريق الخبراء اليوم هو دليل إرشادي لضمان التعهدات ذات المصداقية والخاضعة للمساءلة، ويوفر الوضوح في 4 مجالات رئيسية: السلامة البيئية، المصداقية، المسئولية، ودور الحكومات.

وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة إلى المجال الأول وهو السلامة البيئية، قائلا إن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هي نجمنا العلمي، ويجب أن تتماشى تعهدات صافي الصفر مع سيناريوهات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التي تحد من الاحترار إلى 1.5 درجة، وهذا يعني أن الانبعاثات العالمية يجب أن تنخفض بنسبة 45% على الأقل بحلول عام 2030، وأن تصل إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: يجب أن يكون للتعهدات أهداف مؤقتة كل 5 سنوات اعتبارًا من عام 2025، ويجب أن تغطي هذه الأهداف جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وجميع نطاقات الانبعاثات، وبالنسبة للمؤسسات المالية، هذا يعني جميع الأنشطة الممولة، وبالنسبة للشركات، فهذا يعني جميع الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة والتي تنشأ من سلاسل التوريد، وبالنسبة للمدن والمناطق، فهذا يعني جميع الانبعاثات الإقليمية: الرسالة واضحة لجميع أولئك الذين يديرون المبادرات التطوعية الحالية وكذلك الرؤساء التنفيذيين ورؤساء البلديات والمحافظين الملتزمين بـ net-zero.. التزم بهذا المعيار وقم بتحديث إرشاداتك على الفور وبالتأكيد في موعد لا يتجاوز COP28.

ووجه الأمين العالم رسالة إلى شركات الوقود الإحفوري، مؤكدا: لدي أيضًا رسالة لشركات الوقود الأحفوري وعوامل تمكينها المالية،

إن ما يسمى "تعهدات صافي الصفر" التي تستبعد المنتجات والأنشطة الأساسية تسمم كوكبنا ويجب عليهم مراجعة تعهداتهم بدقة ومواءمتها مع هذا التوجيه الجديد.

وأضاف: دعونا نقول الأمر كما هو.. إن استخدام تعهدات "صافي الصفر" الوهمية للتغطية على التوسع الهائل في الوقود الأحفوري أمر يستحق الشجب، إنه خداع، وهذا التستر السام يمكن أن يدفع عالمنا فوق جرف المناخ، ويجب أن ينتهي الوهم.

وبالنسبة للمجال الثاني، وهو المصداقية، قال إن إزالة الكربون بشكل كامل وسريع في هذا العقد هو الاختبار النهائي، حيث يحتاج قادة الأعمال والمؤسسات المالية والسلطات المحلية إلى تقديم خطط انتقالية مع تعهداتهم الصفرية الصافية، ويجب أن تكون هذه الخطط متاحة للجمهور مع إجراءات مفصلة وملموسة لتحقيق جميع الأهداف، كما يجب أن تكون الإدارة مسؤولة عن الوفاء بهذه التعهدات، وهذا يعني الدعوة علنًا لاتخاذ إجراءات مناخية حاسمة والكشف عن جميع أنشطة الضغط.

وأوضح أن غياب المعايير واللوائح والصرامة في ائتمانات سوق الكربون الطوعية أمر مقلق للغاية، ولا يمكن لأسواق الظل لأرصدة الكربون أن تقوض الجهود الحقيقية لخفض الانبعاثات، بما في ذلك على المدى القصير، مما يستوجب تحقيق الأهداف من خلال تخفيضات حقيقية للانبعاثات، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، ومع تقليص تمويل الوقود الأحفوري، ينبغي زيادة تمويل المناخ للطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن يجب على المؤسسات المالية الخاصة الآن تسهيل الاستثمارات بشكل كامل لإحداث ثورة في الطاقة المتجددة، والعمل بشكل استباقي مع المؤسسات المالية الدولية لمعالجة قضايا تكلفة رأس المال وتصورات المخاطر، وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون الانتقال إلى صافي الصفر عادلا، وأن تلبي خطط الانتقال احتياجات العاملين في صناعات الوقود الأحفوري والقطاعات المتأثرة بالتحول إلى الطاقة المتجددة.

وبحلول النصف الأول من عام 2023، يجب أن توضح جميع المبادرات الطوعية الحالية الصافية الصفرية كيفية مواءمة معاييرها وتنقيحها وفقًا لذلك، ويجب أن تلتزم جميع المبادرات الجديدة بهذه التوصيات.

كما طالب وكالات الأمم المتحدة التي تعمل على تطوير أو تنفيذ أو دعم التعهدات الطوعية بأي شكل من الأشكال، الالتزام بهذه المعايير.

وحول المجال الثالث، المساءلة ، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الشفافية الكاملة أمر بالغ الأهمية، حيث إن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لديها منصة عالمية وعامة -بوابة العمل المناخي العالمي- التي يتم استخدامها بالفعل لتسجيل التعهدات ونشر خطط الانتقال وتتبع التقارير السنوية عن التنفيذ، لكنها بحاجة إلى توسيع نطاقها.

ودعا جميع المبادرات الطوعية الخالية من الصفر إلى تسريع الجهود المبذولة لتوحيد التقارير المرحلية، في شكل مفتوح وعبر المنصات العامة التي تغذي بوابة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، موضحا أنه لا يمكن أن تكون التزامات الحكومة أو القطاع الخاص إلى صافي الصفر مجرد ممارسة علاقات عامة.

وقال إنه يجب العمل معا لسد الثغرات الناجمة عن الافتقار إلى سلطات خارجية ذات مصداقية معترف بها عالميًا، وتعزيز الآليات الموضوعة لإجراء عملية التحقق والمساءلة.

وتابع: في اعتقادي العميق أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ يجب أن تلعب دورًا حاسمًا، وأدعو أمينها التنفيذي لتقديم خطة في أوائل العام المقبل.

أما فيما يخص المجال الرابع والأخير، تحتاج الحكومات إلى ضمان أن تصبح هذه المبادرات الطوعية "الوضع الطبيعي الجديد".

وقال أمين الأمم المتحدة: أحث جميع قادة الحكومات على تزويد الكيانات غير الحكومية بمجال عمل متكافئ للانتقال إلى مستقبل عادل خالٍ من الصفر، حيث يتطلب حل أزمة المناخ قيادة سياسية قوية.

ويجب على مجموعة العشرين -مع جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- الإسراع في إزالة الكربون عن اقتصاداتها ووضع حد لإدمانها ودعمها للوقود الأحفوري.

وتابع: هذا يعني أنه يجب عليهم التنظيم السريع وتصميم السياسات وتمرير التشريعات والموافقة على الميزانيات للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة، وأدعو جميع الحكومات الأخرى إلى بناء بيئة تنظيمية خالية من الصفر لتناسب احتياجاتها وظروفها الوطنية.