عضو "المحامين": لا نرفض دفع الضرائب.. ونسدد رسوم كثيرة في كل خطوة لعملنا

كتب- إسلام لطفي:

قال نبيل عبدالسلام، عضو مجلس نقابة المحامين، إنَّ الطعون التي قدَّمها المحامون ضد تطبيق الفاتورة الإلكترونية، هي أحد الوسائل الرافضة للتعامل مع القرار الخاص بتطبيقها، حيث إنَّ الكل أجمع على أنه من الصعوبة أن تطبق الفاتورة الإلكترونية على المحامي.

وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن تجمع المحامين حول قضية واحدة وهي رفض تطبيق الفاتورة الإلكترونية، مسألة لا تقبل القسمة على اثنين، إذ تبنت الجمعية العمومية هذا الرأي، علاوة على أن كل النقابات الفرعية اتخذت قرارًا بأن تواجه المسألة بكل الأدوات المشروعة، في ظل أن الجمعية العمومية في حالة غليان بسبب الفاتورة الإلكترونية.

وأشار إلى أن المحامي يدفع ضريبة في كل خطوة له في عمله، وذلك يختلف عمَّا يتصوره البعض بأن المحامين يرفضون دفع الضريبة، ولكن الواقع عكس ذلك، حيث يوجد ضريبة على الدخل وأخرى خاصة برفع الدعاوى الابتدائية والاستئناف والنقض ثم القيمة المضافة، وأكثر من يدفعون ضرائب في الدولة هم المحامون.

ولفت إلى أن الفاتورة الإلكترونية معني بها التجار ومن يبيعون سلعة، والذين لا يعرف أحد عن تصرفاتهم شيء، إنَّما كل إجراء للمحامي يكون داخل المحكمة ولا شيء خارجها، حيث يتعامل مع جهات رسمية وتخضع للضريبة.

وتابع: بالنظر إلى الرسوم التي تدفع وحجم المبالغ المالية التي يدفعها المحامي في كل إجراء له، تؤكد أنه لا يجوز تحميله بالفاتورة الإلكترونية فوق ذلك، خاصة أن كل عمله يكون مع وزارة العدل والشهر العقاري وأجهزة الدولة.

وأكد أن المحامين أثقل كاهلهم بمجموعة من الضرائب والرسوم والدمغات، لا يدفعها أحد مثلهم.