لماذا طلبت مصر الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي؟

كتب- إسلام لطفي:

أوضحت الهيئة العامة للاستعلامات أسباب طلب مصر الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، الذي تمت الموافقة عليه رسميًّا، أمس الجمعة، حيث تبلغ قيمته 3 مليارات دولار ضمن برنامج يمتد إلى 46 شهرًا، ومن شأن الاتفاقية أن تمد مصر بالشريحة الأولى وقيمتها 347 مليون دولار.

وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم السبت، أن الدعم المالي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي في ظل البرنامج سيساعد على سد جزء من الفجوة التمويلية.

وتضمن التقرير العديد من المعلومات، تمثلت في:

- الشريحة الأولى ستساعد مصر على العودة إلى أسواق الدين الدولية، إذ سيعطي القرض ثقة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية.

- توسيع نطاق التحويلات النقدية في ظل برنامج تكافل وكرامة لتغطي خمسة ملايين أسرة إضافية.

- تعميم نظام التأمين الصحي الشامل واستمرار برنامج التطعيم ضد فيروس كوفيد-19.

- تقديم الدعم الطارئ لحملة بطاقات التموين والتوسع في اتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية للعاملين بأجور محدودة وأصحاب المعاشات.

- التوسع المقرر في السجل الاجتماعي الذي سيمكن السلطات من توجيه برامج الحماية الاجتماعية لمستحقيها على نحو أدق.

- تحديد قيمة الجنيه المصري على أساس حر أمام العملات الأخرى (أي إرساء نظام سعر صرف مرن)، الأمر الذي من شأنه تجنب تراكم اختلالات مزمنة في عرض العملات الأجنبية والطلب عليها في مصر ويحافظ على احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

- سعر الصرف سيتحرك صعودًا وهبوطًا؛ حيث يرتفع أو ينخفض تماشيًا مع الأوضاع الاقتصادية، وسوف تعود مرونة سعر الصرف بمنافع عديدة.

- ستساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بسلاسة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية، وتدعم قدرة مؤسسات الأعمال المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، وتشجع على المزيد من الاستثمار وذلك بالحد من احتمالات حدوث تغيرات مفاجئة كبيرة في سعر الصرف.

- سوف تساعد على الحفاظ على هوامش الأمان المالية لدى البنك المركزي.