الأجور والعمل عن بُعد.. تعرف على المقترحات الجديدة في قانون العمل

كتب- يوسف عفيفي:

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، ملاحظات ومقترحات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل، أن جميع المقترحات والملاحظات التي سترد إلى اللجنة بشأن مشروع القانون ستكون موضع دراسة وتدقيق من اللجنة، في سبيل إخراج مشروع قانون متوازن بين حقوق والتزامات طرفي علاقة العمل.

مشروع القانون الجديد
- حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
- عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة.
- يرسي مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي.
- يعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.
- فلسفة مشروع القانون تتمثل في إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
- ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي.
- تعظيم آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.
- تحقيق المشروع سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
- يواكب مشروع قانون العمل الجديد التقدم والتطور التكنولوجي

مقترحات أولية
- فيما يخُص منح ساعة استثنائية للمرأة الُمعيلة للإبن المُعاق أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية من الذين يتولون رعايته.. ورد حُكم يضمن ذلك في القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- فيما يتعلق بالمقترح الذي أثير بشأن تعديل المادة رقم (73) بما يمنح فرصة أخرى للعامل الذي لم يوفق في اجتياز التدريب للالتحاق بمهنة مُعينة.. يؤدي ذلك إلى التحايل من قبل الُعمال.
- فيما يتعلق بالمادة رقم (75) فهناك ضرورة للاحتفاظ بالملفات لمدة خمس سنوات، فالأمر لا يتعلق فقط بالدعاوي القضائية، وإنما هناك حقوق تأمينية تُستند إلى هذه الملفات.

مُلاحظات الاتحاد
- في التعريفات عدم دقة تعريف الُمتدرج، فالأصح أن يُنص على "الُمتدرج: كل طفل التحق لدى صاحب العمل.
- عدم الضرورة للنص على أن تضُم العلاوة إلى الأجر الأساسي، وأن يكتفي بالنص على أنها مبلغ مالي يُمنح للعامل، في النص يجب أن يكون عامًا ومُجردًا.
- بالنسبة للمنح لا يُلزم صاحب العمل بصرف المنح للعامل، فيجب أن يكون هُناك إلزاما.

مقترحات جديدة
- إضافة عمال الخدمة المنزلية إلى العمالة الواردة في المادة 31 من المشروع.
- في المادة 50 أن تصبح إجازة الوضع أربعة أشُهر اتساقًا مع القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والاتفاقية الدولية رقم 183 والتوصية رقم 191، وذلك من أجل حماية المرأة العاملة.
- ضرورة منح فُرصة أُخرى للعامل الذي لم يُوفق في التدريب على مهنة مُعينة.
- إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور، حتى يكون متوازن الأطراف.
- بالنسبة للمادة 84، يرى أن تحديد الأجر هو عمل موضوعي، ويجب أن تختص به المحكمة العمالية بدعوى موضعية وليس قاضى الأمور الوقتية.
- بالنسبة للمادة 101 أن يكون تنظيم الإجازات المرضية وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- استحداث بعض المواد فيما يتعلق بالتعريفات وأشكال العقود وتحديد العمل لبعض الوقت، والعمل عن بُعد، والأجور، والإجازات السنوية.
- ضرورة إمساك صاحب العمل للملفات الالكترونية والعقوبات.