إجازة 4 أشهر.. مكاسب جديدة للمرأة بالقطاع الخاص في قانون العمل الجديد

كتب- يوسف عفيفي:

حدد مشروع قانون العمل الجديد، مكاسب جديدة وإجازة بأجر للمرأة العاملة بالقطاع الخاص، وذلك بهدف معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.

ومنح القانون الجديد، المرأة بالقطاع الخاص، مكاسب جديدة وإجازة مدفوعة الأجر، جاءت على النحو التالي:

- الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، بدلا من 3 أشهر حسبما ورد بمقترح الحكومة.

- نصت المادة 50 من مشروع القانون على أنه للمراة العاملة، الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

- يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

- تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

- ووفقا للمادة 52 من قانون الخدمة المدنية، "تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية".

ويهدف القانون، إلى تصحيح اختلال توازن القوى بين العامل وصاحب العمل، كونه أحد التشريعات الاجتماعية المهمة التي تخاطب نحو 25 مليون عامل يعملون في 3 ملايين و742 ألف منشأة قطاع خاص يستحوذون على 80% من الاقتصاد الوطني.

ويتطلع العمال، لقانون جديد يحافظ على حقوقهم، ويوفر حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم المهني والأسري، كما أن صاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجبات.