الأجر والعقد.. كيف تحفظ حقوقك في قانون العمل الجديد؟

11:23 م الأحد 18 ديسمبر 2022

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- يوسف عفيفي:

يضم قانون العمل الجديد، مكتسبات عديدة للعاملين بالقطاع الخاص، حيث ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر للعامل في عقد العمل، كما يضم القانون الجديد، 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بالمشروع الجديد للحفاظ على حقوق العامل بالقطاع الخاص.

وجاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل على النحو التالي:

- تاريخ بداية العقد.

- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

- طبيعة ونوع العمل محل العقد.

- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

تحديد أجور

حفظ مشروع قانون العمل الجديد 2022 حق العمل في تقاضي أجره، حال عدم وجود عقد مكتوب، حيث نص على: أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات، ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

ونص مشروع قانون العمل الجديد على: إلزام صاحب العمل بتحرير العقد من 4 نسخة مكتوب باللغة العربية، على أن يحتفظ صاحب العمل بنسخة والعامل بنسخة ومكتب التأمينات بنسخة والجهة الإدارية المختصة بنسخة. وأجاز القانون أن يحرر العقد باللغة الأجنبية إذا كان العامل أجنبيًا، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بالعقد المحرر باللغة العربية.

ولم يتوقف الأمر على إثبات حق العامل في تقاضي الأجر، بل تطور مشروع القانون لينص على كيفية تحديد أجر العامل بقانون العمل الجديد، حيث نص على أنه يحدد أجر العامل وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.

وفي حال لم يحدد بأي من هذه الطرق السابق ذكرها، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ناقشت في اجتماعها الأسبوع الماضي، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وقال النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة إن مشروع قانون العمل الجديد يقوم بتنظيم علاقات العمل بما ينعكس إيجابيًا على الإنسان في الدولة.