قدمه نائب تنسيقية الشباب.. مقترح برلماني لحل أزمة الفاتورة الإلكترونية

كتب- يوسف عفيفي:

تقدم النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إقتراح إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن حل أزمة الفاتورة الإلكترونية.

وقال النائب، في بيان، اليوم السبت، إن الاقتراح جاء بشأن مد مهلة التقدم بالإقرار الضريبي بالصورة الرقمية المستحدثة -الفاتورة الإلكترونية- والمحددة وفقأ للقانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد وذلك للمهن غير التجارية لمدة عامين تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون الموضح أعلاه والتي أجازت بمد (فترة مماثلة) للمُدة الأولى، على أن يتم إجراء حوار مجتمعي شامل مع ممثلي المهن غير التجارية للوقوف على العقبات التي تواجههم في التقدم بالإقرارات الضريبية وفقا للصورة الرقمية المستحدثة وتذليلها بكافة الوسائل التشريعية والعملية اللازمة وإعادة النظر فيها إذا ما لزم الأمر.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية أن المادة 29 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد حددت شكل التقدم بالإقرار الضريبي بالصورة الرقمية ‏المعتمدة بتوقيع إلكتروني -الفاتورة الإلكترونية- ووضعت إطار زمني للعمل بها وهو يبدأ من تاريخ العمل بالقانون وينتهي في 20 أكتوبر 2022.

ومع موعد البدء في هذا الإجراء بدأت تظهر عدد من الصعوبات وأهمها عدم فهم المنظومة الجديدة وعدم القدرة على التعامل معها وعدم مناسبتها لدى قطاع كبير من أصحاب المهن غير التجارية، والحديث حول رسوم التسجيل وأتعاب الشركات الوسيطة والتخوفات من الغرامات المالية المذكورة في صدر المادة 69 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وتابعت أنه بالرجوع للمادة 29 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد والتي تنص على أن: يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونا، بأن يقدم إلى ‏مأمورية الضرائب المختصة إقرارا عن الفترة الضريبية على النموذج ‏المعد لهذا الغرض.

ويكون تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في الفقرة الأولى ‏من هذه المادة والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات ‏التي يتطلبها القانون الضريبي وهذا القانون بالصورة الرقمية ‏المعتمدة بتوقيع إلكتروني، وذلك طبقا للنظم التي يصدر بها قرار من ‏الوزير، ويحدد هذا القرار الجدول الزمني لبدء الالتزام بهذا الحكم، ‏بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به، وذلك خلال ‏مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة ‏مماثلة.

ويجب أن يكون الإقرار الضريبي المشار إليه مستوفيا لبيانات ‏النموذج المشار إليه، وتؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.‏

ولا يحتج بهذا الإقرار في مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه في الفقرة الأولى من ‏هذه المادة.

ويسدد الممول أو المكلف رسما يصدر بتحديده قرار من الوزير ‏نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية، على ألا يجاوز هذا الرسم 1000 جنيه سنويا.

وتابع النائب أن المشرع قد أعطى مهلة زمنية للانتقال إلى طريقة التقدم بالإقرارات الضريبية وفقا للمنظومة الرقمية المستحدثة وهي عامين من تاريخ العمل بالقانون والتي تنتهي بتاريخ 20 أكتوبر لسنة 2022 إلا أن المشرع أيضا قد فطن إلى أنه قد يحدث معوقات عملية تعيق بعض فئات الممولين والمكلفين المخاطبين بأحكام القانون في الانتقال من المنظومة المعمول بها في التقدم بالإقرارات الضريبية إلى الصورة الرقمية المعتمدة والمستحدثة في القانون ولذلك أعطى إمكانية المد لفترة مماثلة في ختام الفقرة الثانية من المادة 29 وهو ما حدث بالفعل مع أصحاب المهن الغير تجارية والمنصوص عليهم في قرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2005 على النحو التالي:

1- المحاما​ة.

2- الطب.

3- الهندسة.

4- الصحافة.

5- تأليف المصنفات العلمية والأدبية.

6- المحاسبة والمراجعة.

7- الخبرة بما في ذلك مهنة الخبير المثمن.

8- الترجمة.

9- القراءة والتلاوات الدينية.

10- الرسم والنحت والخط.

11- الغناء والعزف والتلحين والرقص والتمثيل والإخراج والتصوير السينمائي وتأليف المصنفات الفنية وغيرها من المهن السينمائية والتلفزيونية والإذاعية والمسرحية.

12- عرض الأزياء.

13- التخليص الجمركي.

14- النسخ على الآلة الكاتبة.

وقال النائب: أتقدم باقتراح برغبة بمد مهلة التقدم بالإقرار الضريبي بالصورة الرقمية المستحدثة -الفاتورة الإلكترونية- والمحددة وفقا للقانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد وذلك للمهن غير التجارية لمدة عامين تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون الموضح أعلاه والتي أجازت بمد (فترة مماثلة) للمدة الأولى، على أن يتم إجراء حوار مجتمعي شامل مع ممثلي المهن غير التجارية للوقوف على العقبات التي تواجههم في التقدم بالإقرارات الضريبية وفقاً للصورة الرقمية المستحدثة وتذليلها بكافة الوسائل التشريعية والعملية اللازمة وإعادة النظر فيها إذا ما لزم الأمر.

وناشد عضو التنسيقية، وزارة المالية بإعادة دراسة كافة الفئات الأخرى المتعسرة في التعامل مع المنظومة الرقمية المستحدثة ودراسة العقبات المتعلقة بهم وتذليلها أمامهم ومد الفترة الزمنية لهم.. وتفضلوا بقبول وافر الأحترام.​