ثغرة خطيرة.. نائب وزير المالية السابق يكشف تفاصيل جديدة في صفقة النساجون (فيديو)

كتب- محمد شاكر:

أكد الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية السابق؛ أن إعادة هيكلة شركة "النساجون الشرقيون" المصرية وبيع الأختين ياسمين وفريدة محمد فريد خميس، كامل حصتيهما في الشركة إلى صندوق استثمار أسستاه في بريطانيا، يدخل في إطار الاستثمار، مؤكدا أن الاستثمار لا وطن له، لأن كل مستثمر يسعى إلى زيادة أرباحه؛ وبالتالي تكون إعادة الهيكلة أمر طبيعي يحدث طوال الوقت، في الكثير من الدول والشركات الكبرى.

وقال المنير في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "هدف مثل هذه الصفقات أن تفتح أسواقا جديدة وآفاق أبعد لمنتجات الشركات والحصول على تمويلات وغير ذلك من أهداف التسويق وما إلى ذلك".

وأضاف المنير: "أصبح السؤال الآن؛ هل سيؤثر مسألة انتقال حصة ملاك أسهم النساجون الشرقيون إلى شركة بريطانية مملوكة لنفس الأشخاص على الاستثمار والاقتصاد والضرائب في مصر؟".

ونفى "المنير" تأثير مباشر على الاقتصاد المصري، لأن انتقال ملكية جزء من رأس المال إلى شركة خارجية، ليس له تأثير طالما المصنع ما زال في مصر، ويمارس عمله بكامل طاقته، والعمالة موجودة ولم يحدث إغلاق للشركة، ومازالت تدفع الضرائب على أرباحها في مصر، ولو أغلق المصنع فإن وقتها سيكون هناك تأثير على الاقتصاد المصري.

وتابع المنير: "هذه الصفقة يمكن أن يكون لها تأثير بشكل غير مباشر، وهو مؤشر على أن مناخ الاستثمار في مصر غير مناسب، والحقيقة أن لدينا عناصر جاذبة للاستثمار ولكن نحتاج إلى التسويق بشكل أكثر، وتحسين مناخ الاستثمار أمر مطلوب بشكل عام".

وأضاف: "الشركات في مصر، تخضع لنوعين من الضريبة، الأول هو ضريبة أرباح الشركات، والنوع الثاني وهو ضريبة الأرباح الرأسمالية، وفي حالة شركة النساجون، تدفع الشركة ضريبة الأرباح دون مشكلات".

وعرف "المنير" ضريبة الأرباح الرأسمالية: "تدفع الشركات ضريبة الأرباح الرأسمالية عند بيع الأسهم في شركة مصرية مقيدة في البورصة، فلو كان البائع غير مقيم في مصر، لا يخضع للضريبة طبقا لتعديل قانون الضرائب الذي تم تطبيقه في بداية 2022".

وحول تأثير ذلك على الضرائب؛ أكد أن الضرائب على الأرباح لن تتأثر لأن الشركة ما زالت قائمة في مصر، أما الضريبة على الأرباح الرأسمالية يمكن أن تتأثر نتيجة البيع، لأن الشركات المقيدة في البورصة تخضع لضريبة من شريحة 10%، أما غير المقيدة في البورصة فإنها تخضع لضريبة من شريحة 22%، مشيرا إلى أن القانون الحالي الذي بدأ تطبيقه في يناير الماضي، به ثغرة خطيرة يجب تداركها.

وأوضح المنير، أن هناك غير مساواة في التعامل بين المصريين وغير المصريين، بسبب عدم تطبيق الضريبة على الشركات الأجنبية في حالة بيع الأسهم.

من ناحية أخرى، قال المنير، إنه على مصلحة الضرائب في مثل هذه الحالات التأكد من أمرين مهيمن، الأول هو التأكد من أن الغرض الرئيسي في الصفقة، ليس التهرب الضريبي، والأمر الثاني التأكد من توافق الشركة مع ما يسمى بـ"متطلبات الجوهر" أي التأكد من أن الشركة تمارس نشاطا اقتصاديا حقيقيا، ولديها عمال وإنتاج وأصول.