حوار- وزير التنمية المحلية: لن نترك محلا دون ترخيص وتسهيلات كبيرة في قانون التصالح

كتب- محمد نصار:

كشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أبرز مميزات قانون التصالح الجديد وخاصة فيما يتعلق بأزمة تأخر الإجراءات وطول وقتها.

وقال آمنة، في حوار لمصراوي، إن الوزارة تسعى إلى توسيع نطاق تطبيق قانون السايس لافتا إلى أن محافظة القاهرة حصلت على ١٧٠ مليون جنيه من تطبيقه في أول عام، وإلى نص الحوار.

ما أهم ما يميز قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد؟

قانون التصالح في مخالفات البناء يمنح المحافظ صلاحيات جديدة لتسهيل الإجراءات الخاصة بالطلبات.

والقانون يتضمن مرونة كبيرة من أجل حل خلافات التصالح في المخالفات، لافتا إلى وجود تسهيلات كبيرة فيما يتعلق باشتراطات وأكواد الحماية من الحريق.

كما أن القانون تحت الدراسة والمناقشة حاليا في مجلس النواب، ولكن أطمئن المواطنين على أن القانون اتجاهه العام يصب في صالح تسهيل الإجراءات وحل معوقات التصالح التي ظهرت خلال تطبيق القانون السابق.

وصرح اللواء هشام آمنة، بأن هناك مناقشة للقانون في مجلس النواب، الأسبوع المقبل، بحضور التنمية المحلية والإسكان والجهات المختصة.

ماذا عن موقف التوك توك وخطة نشر سيارات الميني فان؟

خلال الفترة السابقة تمكنت الوزارة والمحافظات من ترخيص 350 ألف توك توك بعد منحهم فرصة لتوفيق أوضاعهم والترخيص في إطار القانون والضوابط المحددة، ولكن ظهر توجه الدولة الجديد نحو نشر سيارات الميني فان وتم نشر 4500 سيارة حتى الآن في عدد من المناطق.

ما نسب تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لحياة كريمة، وموعد انطلاق المرحلة الثانية؟

وصلت نسب تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة إلى 65% حيث تبلغ عدد المشروعات 23200 مشروع، ومن المقرر أن يتم بدء المرحلة الثانية عقب الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية، وحاليا الأمر في مرحلة تجهيز قطع الأراضي للمرحلة الثانية، وقد تم تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة بمبلغ 300 مليار جنيه.

ما موعد نقل موظفي الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟

المرحلة الأولى لنقل الحكومة للعاصمة الإدارية ستكون مع بداية العام القادم، ومباني الوزارات في العاصمة جاهزة بنسب تتراوح بين 95 و97%، وسيكون هناك ترتيب في عملية النقل بين مختلف الوزارات من أجل ضمان عدم تأثر العمل أو الخدمات المقدمة للمواطنين وتجنب حدوث خلل في أداء الحكومة.

ماذا بشأن تقنين أوضاع الأراضي، وهل هناك نية لفتح التقنين من جديد؟

من الوارد أن يتم بحث الأمر خلال الفترة القادمة ولكن ذلك يكون من خلال الحكومة ورئيس الوزراء وليس وزارة التنمية المحلية، وقد فتحنا تقنين أوضاع الأراضي أكثر من مرة أمام المتعدين، وانتهينا من 58% من الطلبات التي قُدمت بالفعل، وهناك طلبات كثيرة عدم تقنينها يرجع إلى عدم توافقها مع الاشتراطات سواء كانت ستضر بالنيل أو حرم الطرق أو غير ذلك.

ماذا عن مشكلات اشتراطات البناء؟

اشتراطات البناء تم وضعها في المقام الأول من أجل تنظيم عملية البناء والنمو العمراني في مصر والقضاء على مظاهر العشوائية والنمو غير الحضري للمباني الذي يوجد في محافظات الدولة المصرية، وكان الهدف منها التسهيل على المواطنين في إطار شكل حضاري وعمراني مناسب كما يحدث في المدن الجديدة التي تقيمها الدولة، وسنصل إلى حلول بشأن اشتراطات البناء خلال الفترة القادمة.

كم بلغت تكلفة منظومة النظافة الجديدة، وسبب عدم تطبيقها في كل المحافظات؟

تم إنفاق نحو 57 مليار جنيه على منظومة النظافة حتى الآن، وتم شراء 9600 معدة جديدة ورفع كفاءة المعدات القديمة في المحافظات، ونجحنا في رفع 280 مليون طن مخلفات تاريخية ومتراكمة من المحافظات، وهناك المزيد جار العمل عليه، ونجد معدات مدفونة تحت تلال وأكوام القمامة المتراكمة منذ سنوات طويلة.

ونواجه في منظومة النظافة بعض المشكلات منها توفير التمويل اللازم لنشر المنظومة في باقي المحافظات بسبب التكلفة المرتفعة ونعمل على تدبير ذلك من خلال عوائد قانون تنظيم وإدارة المخلفات الجديد بعد تطبيقه، كما أن عدد الشركات المؤهلة العاملة في مجال النظافة في مصر قليل.

ما مقدار الوفر الذي حققته خطة الحكومة لترشيد الطاقة؟

ترشيد استهلاك الطاقة خطة من الحكومة للحفاظ على استمرارية هذه الخدمة ووضع خطة لترشيدها في إطار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على دول العالم بشكل كبير، وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات على مستوى المحافظات من أجل دعم تنفيذ هذه الخطة ومنها خفض إضاءة الشوارع والمباني الحكومية وقصر تشغيلها في مؤسسات الدولة على مواعيد العمل الرسمية.

ونجحنا حتى الآن بشكل كلي في تخفيض 25% من حجم استهلاك الكهرباء، ووصلت النسبة في بعض القطاعات إلى 50%، عبر الحد من إضاءة 2 مليون عمود إنارة في الشوارع وتركيب 28 ألف عداد كهرباء مسبق الدفع في دور العبادة.

هل هناك خطة لمد مشروع تنمية الصعيد في باقي المحافظات بعد قنا وسوهاج؟

تم حتى الآن إنفاق نحو 16.3 مليار جنيه لمشروع تنمية الصعيد في قناة وسوهاج لتنفيذ نحو 4123 مشروعات في مجالات مختلفة شملت البنية التحتية والصرف الصحي وباقي الخدمات.

وبدأنا مد المشروع في محافظتي المنيا وأسيوط باعتماد أولي قدره 50 مليون جنيه، كما أن مبادرة حياة كريمة تتولى تنفيذ مشروعات هي الأخرى في قرى صعيد مصر ووصل إنجاز المشروعات حتى الآن إلى 87%.

ونسعى إلى مد تنفيذ نطاق عمل البرنامج حتى 10 محافظات وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قنا وسوهاج على محافظات الصعيد.

هل فشلت الحكومة في تطبيق قانون السايس؟

بدأنا تطبيق قانون السايس بالفعل في عدد من المناطق، ونجحت محافظة القاهرة في تحقيق 170 مليون جنيه إيرادات في أول عام للتطبيق، وسنعمل خلال الفترة القادمة على توسيع تطبيق القانون في باقي المحافظات، ونعمل في الوقت الحالي على تدريب كوادر وموظفي المحليات على آليات تطبيق القانون على أرض الواقع حيث يوجد اهتمام كبير من الوزارة بهذا الشأن.

متى يطبق قانون المحال العامة وهل يشمل جميع المحال؟

قانون المحال العامة سيبدأ تطبيقه بشكل رسمي اعتبارا من يوم الأحد المقبل عقب النشر في جريدة الوقائع المصرية، ويستهدف القانون جميع المحال علا مستوى الجمهورية حيث لن تترك الحكومة أي محل يزاول النشاط بشكل غير قانوني ودون الحصول على ترخيص.

وتضمن قانون المحال العامة تيسيرات كبيرة فيما يتعلق بالتراخيص وأبرزها نظام الترخيص بالإخطار وهو ينطبق على أغلب الأنشطة التجارية في مصر، إلى جانب تحديد أقصى مدة لإصدار التراخيص خلال 90 يوما فقط.

ويعطي القانون فرصة للمحال الموجودة في عقارات مخالفة لمدة 5 سنوات من أجل تقنين الأوضاع، عل أن يتم منح هذه المحال تراخيص مؤقتة بشكل سنوي حتى كدة 5 سنوات لتمكينها من توفيق أوضاعها.