وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعي لـ13.5 مليون وحدة سكنية نهاية العام المالي

06:45 م الخميس 19 مايو 2022

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

قالت المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة تستهدف تحقيق النمو المستدام منخفض الانبعاثات.

وأضاف الملا، خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، اليوم الخميس، أنه في 2016 تم وضع استراتيجية تتيح لمصر حتى سنة 2035 مزيج مقبول من الطاقة يتوافق مع التزامات مصر الخاصة ب المعاهدات الدولية.

وتابع: "المزيج يستهدف الوصول بنسبة 42% من الطاقة الجديدة والمتجددة بكافة أشكالها بحلول عام 2035 ويتم تحديث الاستراتيجية الآن لتشمل العناصر الجديدة لتحقيق صناعة قليلة الانبعاثات".

وأكد وزير البترول أن إدارة الطلب على الطاقة عنصر مهم جدا، وعملنا على تحسين كفاءة استخدام الطاقة ومنها مجمعات ومصافي التكرير المصرية والتي لم تطلها ايدي التحديث ولكن يتم تنفيذ مشروعات كبرى لتحديث وزيادة أعداد مصافي التكرير.

وأوضح المهندس طارق الملا أنه مؤخرا ومع تطور الأزمة العالمية اليوم يؤكد أن هذه الاستراتيجية موضوعية، متابعا: الشعلة اللي بتكون طابعة من وحدات التكرير ومصافي البترول ونطلق عليها اسم الحرق الروتيني ونعمل على تقليل استخدام هذا الغاز وإعادة استخدامه في عناصر أخرى.

وكشف بعض المشروعات المهمة منها حرق قش الأرز في مواسم زراعته، وقبل نهاية العام سيتم افتتاح اول مصنع لتدوير قش الأرز لإنتاج منتج يستخدم في المنازل وغيره، فضلا عن التوسع في مشروعات استخراج الزيوت من الطحالب.

واختتم: الغاز الطبيعي هو الوقود الانتقالي في المرحلة القادمة والرئيس تبنى مشروعات مختلفة منها مبادرة حياة كريمة إلى جانب الخطة السنوية وبنهاية العام المالي سيصل الغاز إلى ١٣.٥ مليون وحدة سكنية.

وانطلق قبل قليل مؤتمر وزارة البيئة من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ويحضر المؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وتتضمن الفعاليات جلسة نقاشية بمشاركة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، ونيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، وعدد من الوزراء والإعلاميين، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب واتحاد الصناعات والأمم المتحدة.

وتحتوي الاستراتيجية على برامج التكيف والتخفيف حتى عام 2050 في كل القطاعات من أهمها: الطاقة والنقل والزراعة والموارد المائية، ويقدر إجمالي تكلفة برامج التخفيف بحوالي 211 مليار دولار، بينما يصل إجمالي تكلفة برامج التكيف إلى 113 مليار دولار حتى 2050.