تدريب الشباب وتأهيليهم.. ماذا بحث وزير القوى العاملة مع مسؤولي الاقتصاد الألماني؟

كتب- يوسف عفيفي:

التقى الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة بالدكتورة بيربل كوفلر سكرتير الدولة البرلماني لوزير الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية والوفد المرافق لها، على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الخامس للعمل والعمال التابع للاتحاد من أجل المتوسط، حول "التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة الشباب والنساء" الذي يعقد بقصر الكونجرس بالرباط بالمدينة المغربية - الرباط. لبحث سبل التعاون بين المؤسسة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي GIZ في مجال التدريب وثقل مهارات الفنيين المصريين.

وأكد وزير القوي العاملة، في بيان له، أن الحكومة المصرية تولي ملف التدريب من أجل التشغيل اهتمامًا خاصًا، وتسعى لخلق فرص عمل تستوعب الزيادة السنوية من مخرجات التعليم، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية العملاقة التي تقوم بها الدولة كانت عاملًا رئيسيًا في خفض معدلات البطالة الذي وصل خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 7.2% بعد أن كان في الربع الأخير من العام الماضي 7.4%، على الرغم من العقبات التي تواجه العالم أجمع مثل تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) إلا أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة التي انخفض فيها مؤشر البطالة.

واستعرض وزير القوي العاملة، عددًا من أهم المشروعات القومية الكبري التي تقوم بها الدولة المصرية، مثل قناة السويس الجديدة، ومشروعات الإسكان والطرق والكباري والمدن الجديدة، والبنية التحتية، فضلًا عن بناء العاصمة الإدارية الجديدة التي ستنقل العمل الحكومي نقلة كبيرة نحو التحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطن، ومشروعات الطاقة الشمسية النظيفة في أسوان، وأهم مافي هذه المشروعات هو مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التي تهدف إلى توفير حياة أفضل للمواطن المصري وتطوير القرى الريفية وإدخال كافة الخدمات إليها.

وتناول اللقاء ملف عمل المرأة واهتمام الدولة المصرية به، وفي هذا الشأن أكد وزير القوى العاملة أن المرأة تعيش أفضل عصورها، حيث تتقلد المرأة المصرية أعلى المناصب، فعملت وزيرة وقاضية وسفيرة ونائبة برلمانية، إيمانًا من الدولة والقيادة السياسية بدور المرأة المهم في المجتمع وأنها تعد إضافة كبيرة في أي مجال تعمل به.

وأكد سعفان، أن الوزارة أطلقت الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، كما أصدرت القرارين (43) و(44) والمختصين بتعديل المهن التي كانت محظورة على المرأة العمل بها وتعديل فترات العمل المسموحة للنساء، وأضاف أن الاهتمام بالمرأة ودعمها في كافة المجالات مستمر.

وأعرب الوزير عن تطلعه لمزيد من التعاون مع المؤسسة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي GIZ في مجال التدريب، لما له من أهمية كبيرة في تأهيل الشباب لسوق العمل، مؤكدًا أن الوزارة هي المسئولة عن نسبة 60% من التدريب في مصر، لذا فإن التعاون الفني والتقني سيسهم في إحداث نقلة في ملف التدريب، لأن هدف التعاون هو ثقل مهارات الفنيين المصريين.