تفاصيل ضبط مخالفات في أعمال الضبطية القضائية بـ"القناة للكهرباء".. ورئيس الشركة يوضح

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إنه لا حقيقة عما تم تناوله وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول ضبط ووجود مخالفات مالية تقدر بأكثر من ٤٠٠ مليون جنيه بأعمال الضبطية القضائية بالمناطق التابعة للشركة من خلال التلاعب في محاضر سرقات التيار.

وأكد السيد، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أنه وجه منذ بداية شهر مايو الحالي بفحص ودراسة جميع أعمال الضبطية القضائية من خلال فرز عينات عشوائية من محاضر سرقة التيار التي تم تحريرها وكيفية حساب القيمة، بالإضافة أيضًا إلى متابعة ما يتم اتخاذه حال قيام المشترك بالتقدم بتظلم من المبالغ التي تم تغريمه بها؛ مما لا يدع مجالًا للشك أو التلاعب، مشددًا على مراعاة الدقة والوضوح والشفافية.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء على أنه لن يقبل بوجود أي تجاوز أو استغلال أي موظف داخل الشركة سلطته أو نفوذه في التلاعب أو تحقيق منافع شخصية من محاضر الضبطية القضائية التي تدر عائدًا على الشركة شهريًّا نتيجة تكثيف أعمال التفتيش المستمر لاكتشاف المتلاعبين في وصلات الكهرباء؛ خصوصًا بالمناطق الصناعية وبعض المحافظات؛ لعل أبرزها محافظة الشرقية.

ونوه رئيس الشركة بأن هناك لجنة تم تشكيلها برئاسة رئيس قطاع النظم والمعلومات بالشركة من خلال معاونة بعض القيادات والعاملين من الشبكات والشؤون التجارية لمعرفة الحقيقة بكل وضوح وبيان صحة أو كذب تواطؤ أو تلاعب بعض الموظفين بأعمال الضبطية القضائية وإعادة حق الشركة.

وشمل القرار الذي يحمل رقم 93 لعام 2022 الصادر من رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء ما يلي:

مادة (1): تشكل لجنة لفحص أعمال الضبطية القضائية بديوان عام الشركة، برئاسة المبرمج/ محمد غازي الدسوقي العربي، رئيس قطاع نظم المعلومات والخدمات الذكية، وعضوية كل من:

–حاتم سيد أحمد أبو العلا- مدير عام العقود والفتوى

–وليد محمد إبراهيم إبراهيم- مدير عام الأمن

– تامر رمزي السعيد الإمام- محاسب أول بقطاع شمال الشرقية

– عبد الرحمن صلاح الدين رميح- محاسب أول بديوان عام الشركة

– علي محمد علي إبراهيم الطيب- محاسب ثان بمكتب الضبطية القضائية والمتابعة المالية والتجارية

مادة (2): تتولى اللجنة القيام بفحص أعمال الضبطية القضائية بديوان عام الشركة وبيان ما إذا كان هناك حذف أو تعديل في محضر الضبط من عدمه، على أن تعرض تقرير بنتائج أعمالها علينا، وللجنة أن تستعين بمن تراه لازمًا لإنجاز أعمالها.

مادة (3) : على المختصين تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه.