أول تحرك برلماني بِشأن صكوك المدارس القومية

مصراوي

تقدمت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب جيهان البيوميـ بطلب إحاطة لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن إلزام مدارس القومية التابعة لإدارة المعاهد القومية، أولياء أمور التلاميذ المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بدفع "صكوك" إجبارية في صورة ودائع.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة، إن قرار المدارس القومية أثار حالة من الجدل، وسط مطالبات بتدخل وزارة التربية والتعليم، للبحث عن حل لهذه المشكلة.

وأضافت أن المفاجأة أن مصدر مسؤول بمجلس إدارة المعاهد القومية التابع لوزارة التربية والتعليم، والذي يدير المدارس القومية، أكد أن هذه الصكوك قديمة، ومنصوص عليها في قرار وزاري صدر عام 2011، وأن الكثير من المدارس لم تنفذه، وتم ترك حرية تفعيل القرار حسب ظروف كل مدرسة، كما يحق لكل إدارة مدرسة، أن تحدد قيمة الصك الخاص بها، وفقا لظروفها واحتياجاتها، أي أن القيمة ليست موحدة بين كل المدارس.

وأشارت إلى أنه من خلال البحث في حقيقة الموضوع وجدنا إحدى المدارس والتي استندت إلى نص المادة 4 من القرار الوزاري رقم 250 الصادر بتاريخ 28-6-2011، التي تنص على أن قيمة الصكوك غير محدودة العدد التي يكتتب فيها الراغبون في إلحاق من يتولون أمرهم بمدارس الجمعية سواء من أعضائها أو من غيرهم، وتكون القيمة الإسمية لكل صك من الصكوك 20 ألف جنيه، تؤدى دفعة واحدة ممن يرغب في إلحاق من يتولى أمره بإحدى مدارس الجمعية، قبل التحاقه بها ولا تعتبر من المصاريف التي قد تصل في بعض المدارس إلى 13 ألف جنيه.

ونوهت جيهان البيومي إلى أنها وجدت أن هذه الأموال توضع كوديعة حتى خروج الطلاب من المدرسة عقب الانتهاء من الثانوية العامة مما يعني أنها أموال دخلت المدرسة قبل أكثر من 14 عاما وهذا أمر لا يليق بالعملية التعليمية حيث أصبحت بمثابة شرط أساسي للدخول وهذا يتعارض مع الدستور المصري الذي أكد مجانية التعليم