طامة كبرى.. أول تحرك برلماني لحجب منصة "ديزني" لترويجها للمثلية بالمخالفة للدستور

(مصراوي):

تقدمت النائب إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن حجب موقع "ديزني" من على شبكة المعلومات الدولية؛ لترويجها للمثلية بالمخالفة للدستور والأعراف والقيم الدينية المصرية وأحكام القضاء المصري.

وأوضحت عضو مجلس النواب، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن شركة "ديزني" قد قامت بإدراج شخصيات شاذة والترويج للمثلية الجنسية كأمر مباح لديها ضمن أعمالها القادمة، وهذا أمر شديد الخطورة على مجتمعنا المصري ويضرب كل الثوابت الدينية والعقائدية والدستورية في مقتل؛ كون الترويج لمثل هذه الأعمال الشاذة وترسيخها بوجدان الأطفال طامة كبرى، وتأتي بتأثيرات مجتمعية ودينية خطيرة للغاية.

وتابعت عبدالحليم: إن تناول أفلام "ديزني" الترويج للمثلية الجنسية والشذوذ وغيرهما من الأفكار الهدامة؛ لا سيما بين أطفالنا، يأتي لتدمير براءة أطفالنا والتأثير على نفسياتهم.

وأوضحت النائبة، أن مثل هذه الأفعال وغيرها هدفها تدمير النشء وبث السموم والأفكار الملحدة بين أطفالنا، ضمن خطة ممنهجة لتدمير شبابنا وأطفالنا، وأن هناك العديد من الدول العربية، حجبت منصة وموقع "ديزني" و"ديزني بلس"، وآن الأوان أن يكون لمصر مثل هذا الموقف وحجب هذه المواقع وغيرها التي تبث سمومها بين أطياف المجتمع المصري.

وأكملت عضو مجلس النواب: لقد استقرت أحكام القضاء المصري على أحقية الدولة المصرية على حجب مثل هذه المواقع وغيرها، وكانت آخر هذه الأحكام حكم محكمة القضاء الإداري -الدائرة الأولى- بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 12-5-2009، والتي حكمت بحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وما يترتب على ذلك من آثار.

ونوهت عبدالحليم بأن الدستور المصري أوضح في المادة 9 منه أن (الأسرة أساس المجتمع؛ قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري).

وتنص المادة 10 على أن (تكفل الدولة حماية الأموية والطفولة، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم).

وتنص المادة 12 على أن (يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة، وذلك في حدود القانون، وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها ).

واستقر قضاء محكمة النقض في تعريف الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور على أنها ليست حريات وحقوقًا مطلقة؛ وإنما مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة التي هي أساس المجتمع؛ والتي قوامها الدين والأخلاق والوطنية، والتزام الدولة والمجتمع بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة؛ مما يستلزم معه اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة وتطبيق صحيح القانون والدستور، لحجب مثل هذه المواقع والمنصات الإلكترونية.

وطالبت عضو مجلس النواب الجهازَ القومي للاتصالات بتطبيق ما هو منوط به بموجب القانون وحجب كل مواقع ومنصات "ديزني" و"ديزني بلس"؛ كونها تروج لأفكار تدعو إلى الفسق والفجور وتهدم ثوابت المجتمع المصري وتضر بأطفالنا.

وطالبت النائبة أجهزة الدولة كافة، بتطبيق أحكام القضاء المصري ومنع نشر مثل هذه المواقع التي تحرض على الفجور والفسق ونشر الرذيلة.

وطالبت عبدالحليم، بحملات توعية للآباء والأمهات بخطورة مثل هذه المواقع الإلكترونية والمنصات التي تبث سمومها تحت ستار الحريات والحقوق وسماع الطرف الآخر وما شابه من الكلمات والعبارات التي تعتبر منفذًا لهدم القيم والثوابت الأخلاقية والدينية.