مجلس النواب يوافق على قرار جمهوري بالتعريفة الجمركية

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا ،على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار التعريفة الجمركية والجدول المرفق به.

أكد التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن النظام الاقتصادي المصري يهدف إلى رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وتشجيع الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة.

وقال التقرير: لما كان فرض أي ضريبة اورسوم جديدة من أهم الأدوات السياسية المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في اى مجتمع من اجل تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية ومواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة وزيادة موارد الدولة وتوجيهها الى مجالات الاستثمار المنتجة المختلفة بالإضافة الى حماية صناعتها المحلية.

وأشار التقرير البرلماني إلى أن التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الدولي والمحلى والعمل على تحقيق اهداف المشروعات الإنتاجية بما يتلائم مع هذه المتغيرات وتحسين بيئة الاستثمار بمصر على الرغم مما يشهده العالم من أزمات عالمية متتالية واثارها على الاقتصاد المصرى تقوم الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة المحلية واتخاذ ما يلزم لتحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وحمايتها من أي ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية وذلك مع عدم الاخلال بشروط الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها جمهورية مصر العربية مع مختلف دول العالم.

وأوضح التقرير إلى أن التعريفة الجمركية المعمول بها بقرار من رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة ٢٠١٨ وتعديلاتها صدرت متمشية مع الظروف الاقتصادية السائدة، واستكمالاً لخطة الدولة والتي تشهد انطلاقة جادة نحو آفاق التنمية والتي تستدعى تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات اللازمة لإحداث هذه التنمية وتوفير المناخ المناسب لها وباعتبار أن التعريفة الجمركية هي أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادى للدولة من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج لتنشيط العملية الإنتاجية والتجارية على حد سواء وبما لا يخل بإلتزامات مصر الدولية في اتفاقية منظمة التجارة العالمية (الجات).