وزير الري: الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال ٥٥٠٠ كم.. وجار تنفيذ ٤١٢٢ كم أخرى -صور

كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري إنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٥٥٠٠ كيلومتر بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤١٢٢ كيلومترًا، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٥٠٤ كيلومترات؛ تمهيدًا لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى ١٢١٢٦ كيلومترًا، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال تصل إلى ٩٠ كيلومترًا.

جاء ذلك خلال اجتماعَين عقدهما الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، مع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، والمهندس محمود السعدي، مستشار الوزارة لشؤون إدارة المياه، والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الري الحديث؛ لمتابعة أعمال تأهيل الترع والمساقي والتحول لأنظمة الري الحديث بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح وزير الري أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا المشروع القومي الذي يستهدف تأهيل نحو ٢٠ ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢٤، في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

وأشار عبد العاطي إلى ما حققته أعمال التأهيل من مكاسب عديدة؛ مثل تحديث شبكة الترع التي كانت تعاني مشكلات عديدة في السنوات السابق، واستعادة القطاع التصميمي للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشكلات نقص المياه بنهايات الترع؛ خصوصاً في فترة أقصى الاحتياجات، وحدوث زيادة في سرعة المياه بالترع، الأمر الذي أدى إلى تقليل فترة ري الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الري، وتقليل الإنفاق السنوي على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية على الترعة، والحفاظ على منافع الري على جانبَي الترع، وتحسين نوعية المياه، مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

وعادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية؛ حيث أسهمت أعمال التأهيل في رفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضٍ بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبَي الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الري من متابعة منظومة الري وتحريك معدات الصيانة بسهولة، بالإضافة إلى توفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.

وتابع الوزير: هذا بالإضافة إلى المردود البيئي والاجتماعي والاقتصادي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، من خلال تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي، والمساهمة بشكل كبير في تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أية مخلفات بها، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة؛ حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.