استقالة محافظ البنك المركزي.. هل يعقد البرلمان جلسة طارئة لاختيار خليفة طارق عامر؟

كتب - مصراوي:

نحو 7 أعوام قضاها طارق عامر محافظا للبنك المركزي المصري، حيث تولى المنصب في 27 نوفمبر 2015 خلفا للمحافظ السابق هشام رامز، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر اليوم، قرارا بتعيين عامر مستشارا برئيس الجمهورية، وقبول اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.

ومع اعتذار عامر عن الاستمرار في منصبه، بدأت بعض التساؤلات يتم إثارتها على الساحة حول خليفة طارق عامر على مقعد المنصب المصرفي الأعلى في مصر، إلا أن النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب كشف عن 3 حالات حددها الدستور حول آليات اختيار قيادات الهيئات المستقلة مثل البنك المركزي.

وقال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحالة الأولى تقول، إنه في حالة اختيار رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لقيادة البنك المركزي، يتم توجيه الدعوة لمجلس النواب لعقد جلسة طارئة يعرض خلالها ترشيح رئيس الجمهورية لمحافظ البنك المركزي الجديد، وعند الموافقة يتولى منصبه لمدة 4 سنوات.

وكشف إمام عن الحالة الثانية، والتي تقول إن أقدم نواب محافظ البنك المركزي السابق؛ يحل محله في ممارسة اختصاصاته، في إشارة إلى الأستاذ جمال نجم، لحين عقد مجلس النواب أولى جلساته، للموافقة على قرار تعيين المحافظ الجديد بعد ترشيح رئيس الجمهورية.

وأوضح أنه في الحالة الثالثة يُكلّف رئيس الجمهورية؛ أحد الأشخاص للقيام بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة مؤقتة، لا تزيد عن عام وفقا للسوابق، إلى أن يتم عرض اسم المحافظ الجديد على مجلس النواب مع بداية دور انعقاده الجديد.

كان طارق عامر قد تولى أيضا نائب محافظ البنك المركزي خلال الفترة من 2003 إلى 2008، كما جاء ضمن قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية على مستوى العالم لعام 2022، وفقا لمجلة "جلوبال فاينانس" العالمية.