لا إخلاء قسري أو نزع ملكية.. أبرز تصريحات وزير الإسكان عن جزيرة الوراق

كتب- أحمد عبدالمنعم:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، للحديث عن أخر التطورات تطوير جزيرة الوراق وتفنيد بعض الأكاذيب التي انتشرت مؤخرا بشأن الإخلاء القسري وجاءت أبرز تصريحات الجزار كالتالي:-

1- الحكومة تشتري بشكل رضائي فدان الأرض بجزيرة الوراق بسعر 6 ملايين جنيه.

2- الفدان في الجزيرة بتمن 19 فدانا في السادات حيث يبلغ قيمة الفدان 375 ألف جنيه، ولو عاوز تشتري اشتري، لو عاوز أراضي زراعية خد وبعض الأهالي طلبوا هذه الأراضي.

3- الحكومة تقيم 4000 وحدة سكنية لتسكين أهالي جزيرة الوراق الراغبين في العودة إليها بعد التطوير.

4- اللي مش عايز يسيب المكان، زي ما حصل في ماسبيرو، اخترنا منطقة عاجلة 61 فدان وصدر ليها قرار نزع ملكية لأغراض إعادة التخطيط، بدأنا نعمل فيها 4000 وحدة سكنية كسكن بديل.

5- سيتم تسكين الناس داخل جزيرة الوراق لمن يرغب في العودة، مش هبني على الأرض الزراعية دون أن يكون هناك فكرة تخطيطية.

6- المستأجر يتم تعويضه والمالك للوحدة يعوض عن ملكيته ومالك الأرض يعوض عن الأرض، التعويض محسوب بالشقة وفقا لتقدير جهات التقييم في اللجنة الرباعية وهيئة المساحة إلى جانب تعويض اجتماعي لكل وحدة.

7- طرحنا مجموعة وحدات سكنية في المدن الجديدة في العبور وحدائق أكتوبر ومنطقة مطار إمبابة وبعض المستحقين 75 راحوا العبور و26 في حدائق أكتوبر و49 انتقلوا لمنطقة مطار إمبابة وفي وحدات بديلة يتم تقديمها للسكان.

8- المباني الموجودة في جزيرة الوراق تم إنشاؤها دون ترخيص.

9- الحكومة تشتري فدان الأرض الزراعية في جزيرة الوراق بـ 6 ملايين جنيه وفق سياسة الشراء الرضائي.

10- هناك نموًا عمرانياً بشكل غير منظم تشهده جزيرة الوراق، لكننا قمنا بتعويض ملاك الأراضي والوحدات في الجزيرة.

11- هناك قرارين لنزع الملكية في جزيرة الوراق.

12- أول قرار لنزع الملكية هو خط تنظيم النيل بطول 30 مترًا وهو ملك وزارة الري، موضحًا أنه اتضح أن هناك مجموعة من المباني داخل هذا الخط وتم تعويض المواطنين عن كل غرفة وعن المبنى.

13- القرار الثاني لنزع الملكية هو تأمين محور "تحيا مصر"، وتقدر بنحو 91 فدانا تم شراء 76 فدانا بشكل رضائي وتعويض المواطنين عن المسكن وملكية الأرض بالإضافة للتعويض الاجتماعي.

14- حكومة تقوم بتعويض أهالي جزيرة الوراق وفق تقدير جهات التقييم في اللجنة الرباعية وهيئة المساحة بالإضافة إلى التعويض الاجتماعي لكل وحدة.

15- شدد وزير الإسكان على أن الحكومة لم تنفذ أي إخلاء قسري للأراضي المخصصة للمنفعة العامة.