بعد دعوة الرئيس.. ماذا يقدم المؤتمر الاقتصادي؟

القاهرة - مصراوي:

علّق برلمانيون آمالًا على أن يساعد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعم الاقتصاد الوطني بمواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.

وسبق أن وجه الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عددا من مشروعات هيئة قناة السويس، بعقد مؤتمر اقتصادي لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية، بمشاركة متخصصين في الاقتصاد ورجال الصناعة ومستثمرين.

وبدأت الحكومة الاستعداد لعقد مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري، لوضع رؤى ومقترحات لجلسات المؤتمر، والذي سيتناول ملف الصناعة وسبل النهوض بها، وإجراءات تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين العديد من الصناعات، كما يناقش المؤتمر كيفية زيادة حجم الصادرات المصرية.

قال الدكتور أحمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ، إن معدلات التضخم هى مشكلة عالمية وليست مشكلة محلية، وتعد الأزمة الروسية الأوكرانية السبب الرئيسي، حيث تركت انعكاساتها السلبية على الخلل في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة، ما أدى إلى رفع موجة التضخم العالمي.

وأشاد أبو الدهب، بالسياسات المصرية التي حققت نجاحات كبيرة في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، وأكبر دليل على ذلك عدم وجود أزمة غذاء داخل مصر، بل هناك احتياطي استراتيجي من مختلف السلع الاساسية يكفى مصر لأكثر من 7 شهور قادمة.

وأعرب عن ثقته فى أن المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس سيفتح أفاقا واسعة أمام الاقتصاد الوطني، وسيسهم وبصورة إيجابية فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إلى مصر.

وأكد أبو الدهب، أهمية التحركات المكثفة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقد هذا المؤتمر، حيث عقد اجتماعات مع أعضاء إدارة اتحاد الصناعات ووزير التجارة والصناعة للوصول إلى خطة عمل وعرضها في المؤتمر لتنفيذها.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المؤتمر الاقتصادي جاء فى توقيت مناسب للغاية لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمي.

وأوضح أن الأهم هو استماع الحكومة لآراء المستثمرين والعاملين في مجال الاستثمار والإداريين أيضا لأن هؤلاء هم الذين يواجهون المشكلات والصعوبات الحقيقية، مشيرا إلى أن نجاح هذا المؤتمر ودخول مستثمرين جدد لن يتحقق إلا بكسب الثقة لدى المستثمرين الحاليين.

وقال عبد الحميد، إن الانتعاش الاقتصادي مرهون بنمو قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من المشروعات الاستثمارية، مؤكداً أن أكبر عائق يواجه الاقتصاد الوطنى هو الروتين والبيروقراطية، ولابد من اختصار الوقت في خطوات المستثمرين من النواحي الإدارية وتسهيل الإجراءات الجمركية، وكلها عوامل مهمة وملفات يجب أن تطرح على طاولة المؤتمر الاقتصادي.

وأشاد وكيل اللجنة الاقتصادية، بالاستعدادات المكثفة من الحكومة لعقد هذا المؤتمر، لافتا إلى أهمية اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع رجال الأعمال والاستثمار واتحاد الصناعات، معربا عن ثقته التامة فى نجاح هذا المؤتمر.

من جانبه أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب، أن الهدف من المؤتمر الاقتصادي مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية وإجراء حوار هادف بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة المشكلات التى تواجههم، مشيدا بالاستعدادات المكثفة من الحكومة لعقد هذا المؤتمر.

وطالب سليم، جميع المؤسسات بالدولة تقديم جميع أنواع الدعم للمؤتمر الاقتصادي، مؤكدا الاهمية الكبيرة لعقد هذا المؤتمر لمناقشة تحديات مصر الاقتصادية والاستماع إلى رؤى الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال، ووضع خارطة طريق لحل هذه المشاكل، حتى يكون لهذا المؤتمر آثاره الإيجابية والكبيرة لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة مشكلات المستثمرين والقطاع الصناعي ومشكلات الصادرات المصرية.

وأكد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يركز المشاركون في المؤتمر على ايجاد حلول عاجلة لجميع التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، وتقديم مقترحات وتوصيات قد تسهم في دفع هذا القطاع للأمام خاصة أننا في مرحلة تتطلب تحجيم الاستيراد لتوفير العملة الصعبة، والعمل على توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، مشيرا الى ضرورة الاهتمام أيضا بتشجيع تملك الشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة.