توجيه الرئيس السيسي بإنشاء أكبر مركز لزراعة الأعضاء بالشرق الأوسط وإفريقيا.. يتصدر عناوين الصحف

القاهرة-(أش أ):

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت الصحف المصرية اطلاع الرئيس عبد الفتاح السيسي على الموقف التنفيذي الخاص بتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية، موجهًا بأن يتم إنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا داخل تلك المدينة الطبية، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف إنشاء منظومة متكاملة، تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع، والمرضى، والمتبرعين.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء هشام مصطفى سويفي، ومدير إدارة الأشغال العسكرية اللواء محمد مصطفى لبن.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة الصحة في مصر.

وعرض الدكتور خالد عبد الغفار، الخريطة الصحية للدولة، والتي تشتمل على إعداد المنشآت الطبية بكل أنواعها الحكومية، والخاصة، والأهلية، وتجهيزاتها الطبية، بالإضافة إلى القوى البشرية من الطواقم الطبية، فضلًا عن ربط الخريطة الصحية بقاعدة بيانات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وما تتضمنه من برامج ومبادرات للرعاية الصحية والطبية للمواطنين.

كما استعرض وزير الصحة والسكان الخطوات التنفيذية الخاصة بالمدينة الطبية الجاري تنفيذها بمستشفى معهد ناصر، والتي تصل سعتها إلى 1200 سرير رعاية مركزة و45 غرفة عمليات.

كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار تفاصيل إنشاء مستشفى أم المصريين الجديد، بسعة 400 سرير، والذي سيقدم خدماته، لنحو 3 ملايين نسمة، ويعتبر المستشفى الرئيسي لاستقبال مصابي حوادث الطرق في محافظة الجيزة وضواحيها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية، وكذلك تشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات، وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء والهيئة الطبية المعاونة، مما يحقق دخلا إضافيا للفريق الطبي يتناسب مع الجهد المبذول في تقديم أوجه الرعاية الصحية.

كما عرض وزير الصحة الإنجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار على مدى 4 سنوات منذ انطلاقها، بمشاركة 466 مستشفى حكوميا وخاصا، حيث نجحت في علاج مليون و370 ألف مريض، بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيه.

ووجه الرئيس بتوفير الموارد المالية الإضافية للتوسع في المبادرة وإضافة تخصصات جراحية جديدة، مع أهمية توعية المواطنين بكيفية الاستفادة من تلك المبادرة وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متانة العلاقات الودية بين مصر وبلغاريا، وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي ليتواكب مع العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الصديقين.

جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس من رئيس بلغاريا رومين راديف.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فضلًا عن التعاون في مجال الطاقة.

وأكد الرئيس البلغاري، خلال الاتصال، الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات بلغاريا مع مصر، وذلك في ظل دورها المحوري بقيادة الرئيس السيسي لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة في إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى دول الاتحاد الأوروبي.

وألقت صحيفة "المصري اليوم" الضوء على استعراض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أبرز ملامح التقرير الصادر عن البنك الدولي يوم 22 سبتمبر الجاري، تحت عُنوان «الإسكان الاجتماعي الأخضر في مصر يدعم جهود التصدي للتغيرات المناخية، ويرفع مستوى معيشة المواطنين».

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، بأن التقرير تضمن عددًا من المؤشرات الإيجابية، حيث أشار البنك الدولي، إلى أن مصر تتبنى - للمرةِ الأولى - برنامجًا وطنيًا للإسكان يرتكز على مُمارسات البناء الأخضر في وحدات الإسكان التي يتم إنشاؤها، الأمر الذي من شأنه أن يكونَ له مردود إيجابي على البيئةِ في مصر، وكذا على المستوى المعيشي للأسرِ ذات الدخل المحدود؛ ولفت التقرير إلى البرنامج الوطني للإسكان الذي يسعى إلى التيسيرِ على الأسر محدودة الدخل وتمكينهم من الحصول على وحداتٍ سكنية خاصة بهم، بما يُحقِقُ لهم المزيد من الاستقرار، ويُعزِزُ من مستوى معيشتهم، فإن هذا البرنامج يُحقق في الوقت ذاته منافع تتعلق بالتصدي للتغيرات المناخية، وذلك من خلال ممارسات البناء التي تتميزُ بالكفاءة في استخدامها للطاقة، وكونها صديقةً للبيئة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن البنك الدولي أكد في تقريره أن الحكومة المصرية تبذلُ جهودًا حقيقية من أجل دمج الاعتبارات المناخية ضمن مُبادراتها الإنمائية المُختلفة، وبرامج الإسكان الاجتماعي - مثل برنامج «سكن لكل المصريين» - والذي يهدف إلى توفير مساكنَ بتكلُفةٍ يسيرة لنحو مليون أسرة من محدودي الدخل، والذي اعتبره البنك في تقريره، أول مُبادرة وطنية في مصر لتشجيع البناء الأخضر، ويُعتقَد كذلك وفقًا للتقرير أنها المُبادرة الأولى للإسكان الاجتماعي الأخضر في المنطقة بأسرها.

ولفت التقرير الصادر عن البنك الدولي إلى أن بعض برامج الإسكان الاجتماعي في مصر أضحت تتبنى ما يُعرف بـ «نظام الهرم الأخضر» لتقييم المباني، وهو النظام الذي يتضمنُ 7 مجالات للتقييم تشملُ: الموقع المُستدام، جودة التصميم، مواد البناء المُستخدمة والموارد، كفاءة استخدام المياه، كفاءة استخدام الطاقة، الصحة والسلامة، والإدارة والابتكار، مضيفا أن مصر بدأت بالفعل في أعمال الإنشاءات للمشروع التجريبي الأول لبرنامج الإسكان الاجتماعي الذي يعتمدُ على هذا النظام، وذلك عن طريق بناء 7000 وحدة سكنية تعتمد على نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني، حيث يهدُف البرنامج ككل إلى إنشاء 25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المُقبلة.

ونقل البنك الدولي، خلال تقريره، ما صرحت به رئيسة وحدة البيئة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التي أشارت إلى أنه بدعم البنك الدولي يُمكن لمصر إقامة أبنية خضراء في مصر، الأمر الذي من شأنه أن يؤدى إلى حماية البيئة، وتوفير التكاليف على الدولة والمواطنين على حدٍ سواء.

وأكد السفير نادر سعد أن التقرير أوضح أن البحوث التي أجراها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، تُشير إلى أن الأبنية الخضراء بإمكانها أن تُخفِّضَ من استهلاك الطاقة بنسبةٍ تتراوحُ بين 24 - 50%، وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 3% على الأقل من 33% إلى 30%، وبالمقارنة بمباني الإسكان الاجتماعي التقليدية؛ فإن المباني التي تعتمدُ على نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني بإمكانها أن تُسهِم في تحقيقِ وفر في استخدام الطاقة بنحو 30%؛ إذ سيكون لكُل مبنى ألواحه الشمسية الخاصة به لتوليد الطاقة الكهروضوئية، وذلك بهدف تشغيل كافة مرافق المبنى، فضلًا عن تشغيل المُحركات الرافعة للمياه، ومن المُتوقع أن يتم استرداد قيمة الاستثمارات في ألواح الطاقة الشمسية في مثل هذا المشروع في أقل من 5 أعوام.

وأوضح تقرير البنك الدولي أن نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني، يعتمد على إقرار مُمارساتٍ صديقةٍ للبيئةِ والمناخ في كل مراحل دورة حياة المباني، مؤكدًا ما أفادت به المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، من أن البنك مُلتزمٌ من خلال نظام الهرم الأخضر بالاستمرار في دعم مساعي مصر الطموحة للتصدي لتداعيات التغيُرات المناخية، لا سيما مع اقتراب استضافتها لمؤتمر COP27 في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.