شركات السياحة تحذر من مخاطر نظام "السقف المفتوح" في موسم العمرة

كتب- يوسف عفيفي:

حذرت غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، من مخاطر إقرار نظام السقف المفتوح في موسم العمرة الجديد الذي من المقرر انطلاقه مطلع شهر أكتوبر المقبل.

ورفضت الغرفة، ما جاء على لسان بعض المسئولين باللجنة العليا للحج والعمرة حول ما تضمنه تقرير رسمي تم رفعه إلى مجلس الوزراء، من وزارة السياحة بأن يتم تجربة فتح أول شهر في موسم العمرة بدون سقف ويتم تقييم الموقف من خلال الحالة الاقتصادية والموقف الوبائي ومدى الإقبال من المعتمرين وبعد هذا الشهر يتم توزيع باقي العدد المقرر (رجب شعبان رمضان) بطريقة التوزيع النسبي بين الشركات اعتمادًا على العدد الذي تم تنفيذه من كل شركة في الفترة الأولى.

وأكدت الغرفة بالإسكندرية، أن هذا الرأي معاكس ومغاير لما تم إقراره خلال اجتماعات الشركات بالغرف السياحية الفرعية وخلافًا لما هو متبع منذ عام 2018 وهو توزيع الأعداد بالتساوي بين جميع شركات السياحة المرخص لها بالعمل في مجال العمرة، خاصة وأن تقديم المقترح جاء بعد اجتماع تم بين 8 شركات سياحية مع نائبة وزير السياحة والآثار غادة شلبي، في حضور أحد أعضاء لجنه تسيير الأعمال الذي أفاد فيما بعد بأنه كان يعرض رأيه الشخصي وليس رأي جموع الشركات مخالفا لرأي اللجنة العليا للحج والعمرة وأعضائها من الأجهزة المعنية و لقرار الوزير بالضوابط المعلنة بقرار وزاري رقم 269 لسنة 2022 في الوقائع المصرية بتاريخ 17 أغسطس 2022 والتي ينص بند رقم 2 على التزام شركات السياحة بالخطة التشغيلية المقررة شهريًا طبقًا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة.

وحذرت غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، من العمل بأعداد مفتوحة في الشهر الأول حيث أنه لا يمكن استيعاب العدد اللامحدود هذا من حيث الطاقة الاستيعابية للطيران وكذلك المطارات، كما أن الفنادق بالسعودية كاملة العدد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، خاصة وأنه من المتوقع أن يكون العدد في الثلاثة أسابيع الأولى من 150 ألفا إلى 200 ألف معتمر في حاله تركها دون سقف عددي محدد، فضلا عن ندرة وجود العملة الصعبة المطلوبة لهذا العدد الضخم من المعتمرين في الشهر الواحد للراغبين في تأدية مناسك العمرة بخلاف ما يتم تداوله من عدم وجود إقبال على رحلات العمرة.

وأكدت الغرفة، ثقتها في وزير السياحة والآثار، نحو تصحيح الأمر من جراء الخطاب المرسل لمجلس الوزراء، كما أكدت ثقتها في مجلس الوزراء نحو اتباع الخطوات القانونية المدرجة بقرار وزاري سالف الذكر لموسم العمرة الحالي، متمسكين بالسقف العددي المتساوي لجميع الشركات المرخص لها بالعمل في مجال العمرة حفاظا على الوضع الاقتصادي الراهن مع عدم الإضرار بالشركات والمواطنين.

ودعت غرفة السياحة بالإسكندرية لعقد اجتماع موسع لجميع الغرف الفرعية مع الغرفة الرئيسية لشركات السياحة، وأن يظل الاجتماع في حالة انعقاد دائم حتى إصدار القرار الخاص بموسم العمرة الجديد والذي يرضى جموع الشركات.

يذكر، أن شركات السياحة، استعدت لبدء رحلات العمرة أول أكتوبر، وتنتظر الشركات إعلان وزارة السياحة عدد تأشيرات العمرة التي سيتم تنظيمها هذا العام، فضلا عن الخطة التشغيلية لموسم العمرة 1444 هجريا.​