تراخيص عمل مجانية.. بشرى سارة لوزير القوى العاملة بشأن عمال الخدمة المنزلية

كتب- نشأت علي:

قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية الحالية كشفتا أن الفئات الأولى للرعاية مثل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال هم الأكثر عرضة لمخاطر الاقتصاد غير الرسمي .

وأكد شحاتة، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة قامت بتوفير حماية خاصة لتلك الفئات من خلال إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة تستهدف زيادة معدلات تشغيل النساء في الاقتصاد المنظم وتمكين المرأة من القيام بمشروعها الخاص ضمن مبادرات ريادة الأعمال، وحماية المرأة العاملة وضمان حصولها على حقوقها القانونية ودعمها في التوفيق بين واجبات الوظيفة وواجبات الأسرة .

وأضاف الوزير أنه تم إنشاء وحدة لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال وإطلاق خطة قومية لتنفيذ ذلك، وأخيراً صدر قرار وزاري بإنشاء وحدة مركزية لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل؛ يشارك في عضويتها الوزارات والجهات المختصة، ومنها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في حفل "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة.

وذكر شحاتة أن الوزارة تدرس مشروع قانون خاص بعمال الخدمة المنزلية؛ لتدريبهم وتشغيلهم ومنحهم تراخيص مجانية لمزاولة العمل .

وكان مجلس الشيوخ قد واصل اليوم الثلاثاء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة عن موضوع " الشباب وسوق العمل غير الرسمي.. مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، حيث تطرق رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ إلى الاقتصاد غير الرسمي باعتباره الاقتصاد الذي يشمل كل الأنشطة المولدة للدخل غير المرخص بها والمتحصلة من إنتاج السلع والخدمات المشروعة؛ مثل الورش والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة وأعمال الأجرة والعقود من الباطن غير الموثقة والدروس الخصوصية.. وغيرها.