وزير القوى العاملة: تخصيص 1.4 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة خلال "كورونا"

كتب- نشأت علي:

قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة، أسهمت بقيمة "1,4 مليار جنيه"، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية على دعم قطاع العمالة غير المنتظمة؛ في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها خلال جائحة فيروس كورونا لحماية العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية .

جاء ذلك خلال كلمة شحاتة في الجلسة العامة المجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الدراسة التي قدمها النائب أحمد أبو هشيمة حول الشباب وسوق العمل .

وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه تم صرفها على مرحلتَين بعدد" 6" دفعات في الفترة من أبريل 2020 حتى مارس 2021، وقامت الوزارة بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية في مواقع العمل المختلفة ولمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل .

وأضاف شحاتة أنه تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي كمرحلة أولى على عدد 45 ألف عامل غير منتظم، تم الانتهاء من عدد 15 ألفًا تم منحهم جميعًا بطاقة رقم قومي ثابت بها المهنة الحقيقية للعامل غير المنتظم وشهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وتم الانتهاء التأمين عليهم، وسداد اشتراكاتهم التأمينية، وجار العمل على إنهاء الإجراءات لعدد 30 ألف عامل.

وقال الوزير عن "الحماية الاجتماعية التكميلية"، إن ذلك يحدث من خلال حسابات العمالة غير المنتظمة، حيث تقدم الوزارة حماية اجتماعية تكميلية تتمثل في تقديم الدعم النقدي في المناسبات الاجتماعية ووقت الأزمات والعلاج الطبي وإجراء العمليات الجراحية، وتم إنفاق ما يقرب من "2 مليار جنيه" على أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة منذ عام 2007 وحتى تاريخه، وأنه تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت الإشراف المباشر للوزير تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات، وللاستفادة من الموارد والاستغلال الأمثل لها، وتوظيفها بالشكل الصحيح في تقديم رعاية أشمل وأفضل، حيث تم وضع خطة تقديم خدمات فعلية سواء رعاية اجتماعية أو صحية تسمح للوزارة التدخل بشكل عاجل وفوري لحماية أسرة أي عامل قد يتعرض للحوادث أو الإصابة أو العجز أو الوفاة.

وتتمثل أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة والخاضعة لأحكام هذه اللوائح وذلك على النحو التالي: حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي قدره 10.000 جنيه، وحالة العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 10.000 جنيه، وحالة العجز الجزئي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه، وحالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية، وحالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وحالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وحالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط، وحالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه، ومنح الأعياد (عيد الأضحى- عيد الفطر- عيد العمال- المولد النبوي) يصرف للعامل مبلغ 500 جنيه، والمصاريف الخاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال أو لمواجهة أية أزمات طارئة، وصرف قيمة الكشف الطبي بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية أو معامل التحاليل والإشاعات الطبية، أو التعاقد مع إحداها لتقديم خدماتها لتلك الفئة.

وتم إصدار لعدد 44639 عامل غير منتظم "وثيقة أمان" بتكلفة 27,527,500 جنيه"، وإصدار وثيقة تأمين جماعية تغطي حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم بمبلغ تعويضي "100 ألف جنيه، وأجهزة طبية للفرد "15 ألف جنيه" للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لعدد "237237 عاملًا غير منتظم" بتكلفة "14234220 جنيهًا"، وتم مضاعفة التغطية التأمينية للوثيقة منذ بداية عام 2022 ليتم صرف مبلغ تعويضي"200 ألف جنيه" في حالة الوفاة بحادث أو العجز الكلي، ومصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة "20 ألف جنيه"، وأجهزة طبية للعامل المؤمن عليه "10 ألف جنيه"، للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لعدد "254099 عامل غير منتظم" بتكلفة "15245940 جنيهًا".