"ليس هدفاً في حد ذاته".. الري تحسم الجدل بشأن موقف تبطين الترع

كتب- أحمد عبدالمنعم:
قالت وزارة الموارد المائية والري إن الهدف من تأهيل الترع هو إعادتها لوظيفتها الأساسية وهي توصيل المياه للمنتفعين بالكمية والجودة والتوقيت المناسبين، مشيرة إلى ضرورة دراسة كل ترعة لاتخاذ القرار المناسب فيما يخص مدى احتياج الترعة للتأهيل من عدمه، وبالتالي فإنه ليس بالضرورة أن يتم تأهيل كافة الترع أو الترعة بكامل طولها.

وأشارت الوزارة - في بيان مساء اليوم الثلاثاء- إلى أهمية تحديد طريقة التأهيل المناسبة للترعة والتي تتنوع بين (تطهير - أرنكة – تدبيش – تبطين)، موضحة أن التبطين هو أحد وسائل التأهيل وليس هدفا في حد ذاته، وفي حال احتياج الترع للتبطين فليس بالضرورة أن يتم استخدام الخرسانة في ظل وجود العديد من البدائل الأخرى الملائمة بيئيا، وهو ما يجب أن يتم دراسته طبقا لحالة كل ترعة.

كما أكدت ضرورة تحديد أولوية الترع التي يتم تأهيلها بناء على عدد من المحددات مثل نسبة الاختناقات أو الاستبحار أو فواقد التسرب أو ثبات الميول الجانبية.. مشيرة إلى أنه تم وضع دليل إرشادي لعمليات تأهيل الترع أخذا في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة، حيث يشتمل الدليل على الإجراءات الواجب اتباعها من مهندسي وزارة الري المسئولين عن أعمال التأهيل بالمحافظات لتنفيذ أعمال التأهيل بأعلى جودة.

وأضافت أنه تم إنشاء وحدة تقييم ومتابعة لأعمال تأهيل الترع والتي تختص بالتأكد من تفعيل الدليل الإرشادي لتأهيل الترع، ومراجعة مستندات الطرح لكل عملية، ومراجعة العقود الخاصة بالتنفيذ، ومتابعة طرح العمليات، والمرور الدوري على أعمال التنفيذ، على أن تستمر الوحدة في أعمالها حتى الاستلام النهائي للعملية.

ولفتت وزارة الري إلى أنه تم إصدار منشور وزاري بتحديد آليات لكل مرحلة من مراحل عملية التأهيل (الدراسة – التعاقد – التنفيذ)، والتي تتمثل في عمل دراسة هيدروليكية لكل ترعة منفصلة حال احتياجها للتأهيل، وتحديد آليات التأهيل المثلى، وإعداد جداول الكميات والمواصفات ومراجعتها من قبل وحدة التقييم والمتابعة، وعمل نموذج عقد موحد يتم مراجعته من قبل وحدة التقييم والمتابعة للتأكد من وجود بنود تفعيل ضبط الجودة، والتعاقد مع استشاري خارجي للقيام بأعمال الإشراف على التنفيذ والاستلام، وقيام وحدة التقييم والمتابعة بالمرور الدوري على الأعمال مع احتفاظها بالحق في توجيه الاستشاري بأي ملاحظات على الأعمال وإيقافها حال تطلب الأمر.