بدء تشغيل محطة لمعالجة الصرف بموقع بترولي بخليج السويس تجريبيا

كتب- مصطفى عيد:

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أعمال التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعي بموقع إنتاج شركة الأمل للبترول، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وتعد هذه المحطة أول محطة من نوعها وكفاءتها بمصر والشرق الأوسط وتخدم عمليات الإنتاج البترولي والحفاظ على البيئة وتحقق مخرجات مؤتمر المناخ COP27 والذي عُقد بمصر بمدينة شرم الشيخ مؤخراً، وفقا للبيان.

وقالت وزارة البترول إن هذه المحطة تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التوافق البيئي للحفاظ على الموارد وحماية البيئة كإحدى الأولويات القومية التي تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الملا أن صناعة البترول المصرية كجزء من الصناعة العالمية على مدار تاريخها مهتمة بتحقيق التوافق البيئي لمشروعاتها وفق ما يتاح من تقنيات حديثة تمكنها تحقيق نتائج أفضل.

وأشار إلى أنه مع التطور المستمر والمتلاحق الذي يحققه العلم والتكنولوجيا في مجال التوافق البيئي كان لزامًا على صناعة البترول بما تملكه من مقومات وشراكات دولية ومتعددة الجنسيات أن تواكب ذلك بالعمل على محورين بالتوازي وهما تنفيذ خطة قصيرة الأجل لتحديث الجهود والإمكانيات الموجودة بالفعل، وخطة طويلة الأجل للإسراع بتنفيذ مشروعات حديثة متكاملة تحقق الأهداف البيئية وأهداف التنمية المستدامة.

وقال الوزير إن نجاح مصر في تنظيم مؤتمر المناخ COP 27 والذي تضمن لأول مرة تخصيص يوم لإزالة الكربون شهد حوارًا مثمرًا أوضح حاجة العالم للوقود الأحفوري حتى تحقيق التحول الطاقي الكامل، واستطاعت صناعة البترول بالفعل أن تكون جزءًا من الحل بتقديمها طاقة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية من خلال تطبيق المعايير العالمية في مجال البيئة والسلامة والصحة المهنية وتحسين كفاءة العمليات والحفاظ على العاملين.

ولفت إلى إدراك صناعة البترول لأهمية ما تقدمه من إنتاج يخدم الاقتصاد الوطني ويلبي احتياجات السوق المحلية والتكامل مع كافة قطاعات الدولة والجهود التنموية، مؤكدا أن منطقة خليج السويس كمنطقة بترولية تاريخية إنتاجًا وأهمية وعراقة تحظى باهتمام خاص تنمويًا وبيئيًا، وأنها تضم شعابًا مرجانية من الأفضل عالميًا وتحظى بإقبال سياحي كبير.

وأكد الوزير حرص صناعة البترول على عدم تأثر هذه المنطقة بالأنشطة البترولية التي تتم بالمنطقة، وأن ما تم تناوله في هذا الشأن يفتقر للدقة والصحة.

وأشار الوزيران إلى أهمية المحطة في تحقيق التوافق البيئى بمنطقة خليج السويس وفق قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، وأن المحطة الجديدة إحدى ثمار التعاون المشترك بين الوزارتين في العمل المستمر على تطوير وتحسين كفاءة الأداء في مواقع العمل البترولي والحرص على نظافة البيئة.

وأوضحا أن هذا الجهد يشهد مؤخرًا تناميًا مستمرًا ومتابعة دائمة سواء على مستوى الوزيرين أو فرق العمل المشتركة ضمن أعمال اللجنة العليا المشكلة من الوزارتين والتي تعمل على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتحقيق البعد البيئي.

وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة ألف متر مكعب يومياً وتستخدم أحدث التقنيات فى المعالجة الثلاثية المتقدمة (الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية)، بالإضافة إلى فلترة المياه وتبلغ تكلفة المحطة 8 ملايين دولار، وفقا للبيان.

وأكدت وزيرة البيئة أن تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئي التي تمت بالتعاون المشترك والمثمر بين وزارتي البيئة والبترول وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية للحد من التلوث بخليج السويس، ولإلزام جميع المنشآت التي تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح بيئي، لوقف الصرف نهائياً لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي بالبحر الأحمر.

وأوضحت وزيرة البيئة أننا واجهنا مشكلات لعدم التوافق البيئي ناتجة عن تراكم المشكلات البيئية لمدة تجاوزت أكثر من 30 عاما سواء الخاصة بعمليات إنتاجية أو تشغلية، لم تضع الاعتبارات البيئية ضمن خططها حتى نال الملف البيئي اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكرت الوزيرة أن الرئيس أصدر توجيهاته من عامين بوقف التلوث البيئي بتوفير تكنولوجيا مناسبة لتوفيق الأوضاع البيئية بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركات، وهو ما يحتاج إلى تصميم خاص بالشركة سواء التي تعمل بالإنتاج أو التكرير.

ولفتت إلى أنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات التنفيذية خلال فترة انتشار كوفيد 19 وحتى تم تحقيق نتائج مهمة، حيث وصلنا إلى نسبة 80% من الشركات تنفذ خطط إصحاح بنسب مختلفة، كذلك قدمت شركة جابكو خطط توفيق أوضاع جديدة لتحسين الوضع الراهن بما يساهم تحقيق المصالح المشتركة للجميع.

وأوضحت أن تنفيذ هذه الخطط سيؤدي إلى توفيق أوضاع الشركة وتحسين أعمالها، وكذلك حماية الحياة البحرية، علاوة على تحقيق التوازن بين العمل البيئي والتنمية كأحد أهم التحديات العالمية.