بعد زيادة سعر التوريد لـ1250 جنيهًا.. القصير يوجه بسرعة حصر مساحات القمح

كتب- أحمد السعداوي:

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمديري مديريات الزراعة بالمحافظات، لمتابعة العديد من الملفات المهمة؛ والتي على رأسها الانتهاء من حصر المساحة المنزرعة بالقمح ومنع التعديات على الأراضي الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية في الذرة وفول الصويا ومتابعة الأصول ومنظومة تحديث الري.

وأكد القصير أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بالاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وكلف وزير الزراعة مديري المديريات بسرعة الانتهاء من عمليات الحصر الفعلي لزراعات القمح من على أرض الواقع ، مشيرًا إلى قرار الحكومة بناء على توجيهات الرئيس، بزيادة أسعار توريد القمح إلى 1250 جنيهًا للإردب.

وشدد وزير الزراعة خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة لملف التعديات على الأراضي الزراعية، وتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات، وإزالة أية حالة تعد في المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعديين؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية المصدر الرئيسي للغذاء.

وشملت تكليفات وزير الزراعة لمديري مديريات الزراعة، ضرورة تشديد الرقابة على ملف الأسمدة في الجمعيات الزراعية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، والمرونة في توزيع الأسمدة والمرور الدائم والمستمر والمفاجئ على الجمعيات.

وأكد القصير ضرورة تكثيف حملات التوعية بمنظومة التحول للري الحديث، وتعريف المزارعين بالفوائد التي تعود عليهم، فضلًا عن العمل على تيسير الإجراءات لتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث، وإزالة أية عقبات أمام تنفيذ المشروع.

ووجه وزير الزراعة إلى أهمية تطوير الجمعيات الزراعية بالقرى وتقديم خدمات تليق بالمزارعين، وأيضًا تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية؛ خصوصًا بعد قيام الدولة بشراء هذه المحاصيل بأسعار مجزية، موجهًا بتشجيع المزارعين على زراعة الذرة وفول الصويا بعد تفعيل الزراعة التعاقدية في هذين المحصولين اللذين يعتبران المكون الرئيسي للأعلاف، مؤكدًا توافر التقاوي الجيدة المعتمدة للذرة والصويا.

وشدد ‏وزير الزراعة على مديري مديريات الزراعة بالمحافظات بضرورة متابعة كل أصول الوزارة؛ كل في نطاق محافظته لضمان استغلالها على الوجه الأمثل حتى تحقق الأهداف المرجوة منها، والعمل على حل مشكلات المزارعين أولًا بأول.

حضر الاجتماع د.عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية، ود.حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومحمد عبد العال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، وهدى رجب مدير مركز الزراعة التعاقدية.