"زراعة النواب": قانون الزراعات التعاقدية يوفر ملايين الدولارات علي البلاد

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد البنا، بشأن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية.

وأكد النائب أحمد البنا، خلال استعراضه طلب الإحاطة، أهمية تفعيل قانون الزراعات التعاقدية بالشكل الأمثل ليتم استغلاله جيدًا في توفير المحاصيل الاستراتيجية للبلاد مثل القمح ومحاصيل الأعلاف مثل الذرة الصفراء.

وقال "البنا" إننا نستورد حاليًا محاصيل مثل الذرة الصفراء والقمح بملايين الدولارات، ويمكن من خلال تفعيل ذلك القانون تقليل فاتورة الاستيراد.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التفعيل الجيد لذلك القانون يتطلب عدة خطوات منها الإعلان مبكرًا عن أسعار المحاصيل وأن تكون الأسعار مجزية للفلاح، بالإضافة إلى الاهتمام بالمتابعة الإرشادية مع المزارعين، وتوفير بذور ذو جودة وانتاجية عالية وموفرة للمياه، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه زيادة حجم الإنتاج والحد من حجم استيراد تلك المحاصيل، مشيرًا إلى أن السعر المحلي للقمح أو الذرة الصفراء سيكون في شتى الأحوال أقل تكلفة من الاستيراد.

وأضاف النائب أحمد البنا، كما أن ذلك القانون سيحقق هامش ربح مناسب للفلاح ما يؤدي إلى تحسين مستوى معيشته وتحقيق الحياة الكريمة.

أيده في ذلك النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن القانون يحقق مصلحة الدولة ومصلحة المواطن ويتماشى مع نص الدستور في المادة ٢٩ التى تلزم الدولة بشراء المحاصيل من المزارعين بهامش ربح مناسب.

وأضاف "الحصري"، أن هذا القانون يتماشى مع استراتيجية الدولة وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الحوافز المقدمة للمزارعين خلال زراعتها.

وتابع، أن أي دعم أو عائد مجزي يحصل عليه الفلاح، يحقق الحياة الكريمة التي يستهدفها الرئيس السيسي للمزارعين وجميع المواطنين بالقرى.

وقررت لجنة الزراعة استكمال مناقشة الطلب في جلسة مقبلة.