وزير الري: عدم السماح بإقامة أي أعمال تؤثر سلبًا على المنشآت المائية وتضر بالبيئة

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الأحد، مع الدكتور عصام خليفة، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور خالد وصيف، مساعد الوزير للشركات والاستثمار؛ لمتابعة إجراءات حصر أملاك الوزارة وسُبل استثمارها وتعظيم الاستفادة منها، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية؛ للاستفادة من أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقي المحافظات؛ للاستفادة من أملاك الوزارة بها .

وقال سويلم إن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها، واختيار أفضل السبل لاستغلالها في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

وأضاف وزير الري أن الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها .

وأكد سويلم حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أي أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .

وتم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والري وعدد من المحافظات؛ لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد ١٨ قطعة أرض؛ حيث تم في شهر مارس ٢٠٢٣ توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية، وتم في شهر أغسطس ٢٠٢٣ توقيع برتوكول تعاون مع محافظة المنوفية، وفي شهر سبتمبر ٢٠٢٣ تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة الدقهلية، ويجري حاليًّا نهو كراسات الشروط والمواصفات لقطع الأراضي المشمولة في بروتوكولَي الغربية والمنوفية وهي التي سيتم الطرح على أساسها بنظام المزايدة التنافسية .

ويجري الإعداد لعدد (٣) بروتوكولات تعاون إضافية جديدة بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظات القليوبية والبحيرة وأسوان؛ لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد (١٨) قطعة أرض سيتم استثمارها، ومن المنتظر توقيع هذه البروتوكولات الجديدة قريباً .

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .