شقق الإسكان الاجتماعي.. حملة جديدة لسحب الوحدات في مدينة بدر لـ 3 أسباب

كتب- محمد عبدالناصر:

نفذ جهاز مدينة بدر حملة جديدة لرصد شقق الإسكان الاجتماعي المخالفة بالمدينة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقية.

وتم شن حملة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع جهاز مدينة بدر للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي في مناطق متفرقة من المدينة.

وتم المرور على عدد 744 وحدة إسكان اجتماعي بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة والسجن وسحب الوحدة.

وقامت الحملة بتحرير عدد 51 محضر لبعض الوحدات السكنية المخالفة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

وأكد الجهاز أنه جارى التنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتكرار الحملات بصفة مستمرة لجميع مواقع الإسكان الاجتماعى ( الحى السابع – مركز المدينة – الامتداد الشرقى للمدينة ) لذا تم التنويه على قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور مدة الحظر القانوني، وأنه سيتم مواصلة الحملات على الوحدات المخالفة لذلك، مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.

وقال المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه يتم استمرار الحملات على جميع مناطق الإسكان الاجتماعى بصفة مستمرة ليلا ونهاراً لرصد الوحدات المخالفة لشروط التعاقد، مشددا على ضرورة التزام المواطنين من قاطنى وحدات الإسكان الاجتماعى بالقانون، وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعا لتطبيق العقوبات، وولوصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه.