تحديد الأحوزة العمرانية.. طلب برلماني بتيسير اشتراطات البناء

كتب- نشأت علي:

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يعد استكمالاً لرؤية القيادة السياسية في مصر في تحقيق الاستقرار والتنمية وإنهاء ذلك الملف بشكل جدي.

جاء ذلك خلال كلمة قرقر بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.

واستعرض النائب تاريخ ارتكاب المواطنين تلك المخالفات، مشيرًا إلى أن ارتكابها كان نتيجة معوقات في البناء.

وشدد وكيل لجنة النقل على ضرورة تعديل قرار الحكومة بشأن اشتراطات البناء بالتوازي مع إقرار ذلك القانون؛ لتسهيل إجراءات البناء، مؤكدًا أن قطاعًا كبيرًا من المواطنين في انتظار اشتراطات مناسبة للبناء وتحديد الأحوزة العمرانية؛ لبناء مساكن لأولادهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وتابع النائب: أيضًا ملف اشتراطات البناء والأحوزة العمرانية، سيخدم نحو 15 مليون شخص يعملون في ذلك القطاع، وهو ما سيساعد في حل المشكلة الاقتصادية.

ودعا قرقر الحكومة لسرعة إصدار الأحوزة العمرانية بالقرى، وكذلك إعادة النظر في الاشتراطات الخاصة بالبناء، لا سيما في القرى، نظراً لطبيعتها الخاصة.