سعر الدولار ودور الرقابة.. طلب إحاطة لمواجهة السوق السوداء

كتب- سامح سيد:

حذَّر النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، من استمرار الانفلات في سعر الدولار في السوق السوداء، بعد أن تجاوز سعره الـ50 جنيهًا، مؤكداً أن سعر الدولار قابل للصعود مجددًا في السوق السوداء لتجارة العملة من خلال السوق الموازية؛ حيث تحرك السعر بين 48 و49 جنيهًا ووصل إلى أكثر من 50 جنيهًا، نتيجة زيادة الطلب ونقص المعروض.

وقال قاسم، في طلب إحاطة تقدم به اليوم الإثنين، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك فجوة بين سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء للعملة والبنوك المصرية؛ حيث أصبح الفرق أكثر من 19 جنيهًا، وهذا رقم كبير؛ حيث يظل سعر الصرف الرسمي ثابتاً عند نحو 30.90 جنيه للدولار في البنوك المصرية، متسائلاً: لماذا أصبحت هناك سوق سوداء للدولار؟ وأين الدور الرقابي على شركات الصرافة والمتعاملين في الدولار؟ ولماذا لا تتدخل الحكومة لمواجهة السوق السوداء؟

وتساءل النائب: هل قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن تحديد حجم المدفوعات الدولارية عبر الأون لاين بنحو 250 دولارًا كحد أقصى، بجانب وقف سحب الدولار ببطاقة الخصم المباشر أو "الديبيت كارد" من الخارج، إلا بضوابط محددة هى السبب في ما يحدث من ارتفاعات كبيرة في سعر الدولار وظهور السوق السوداء للدولار؟ مؤكداً أن هناك صعوبة كبيرة في توفير الدولار للعملاء الراغبين في الحصول على الدولار بشكل عاجل؛ مما دفعهم للذهاب للسوق السوداء.

وطالب قاسم بضرورة أن يكون هناك تدخل عاجل وسريع من الحكومة لضبط وتثبيت سعر الصرف ومتابعة التأثيرات التي تشهدها الأسواق جراء التغيرات في سعر الصرف المتتالية، مؤكداً أن ثبات واستقرار سعر الصرف يسهم بصورة مباشرة في استقرار أسعار السلع والبضائع التي تتأثر بصورة مستمرة بتحركات الصرف مع ضرورة توفير الدولار للخامات الإنتاجية.