تجاوزت الحد القانوني.. أول تحرك برلماني بشأن زيادة أسعار البنزين

كتب- نشأت علي:
تقدم النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير المالية، بشأن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.

وأوضح إمام في طلبه أن الحكومة لم تلتزم بالقانون المنظم لاختصاص اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، حيث كان لها الحق في اتخاذ قرار رفع الأسعار أو انخفاض الأسعار كل 3 أشهر طبقًا للمادة الثانية، ‎وتطبق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملاً الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، وذلك اعتبارًا من نهاية شهر يونيو 2019، وذلك بعد الوصول لتغطية التكلفة.

‎وأشار إلى أنه سيتم مراجعة سعر بيع هذه المنتجات في السوق المحلية على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا وانخفاضًا عن (10%من سعر البيع الساري).

‎ورغم ذلك، قررت اللجنة يوم الخميس 2 نوفمبر 2023، زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.50جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.50 جنيه من 11.2 جنيه.

‎مع العلم أن نسبة الزيادة التي تم اقرارها كالآتي:
80- 14.3%.
92- 12.2%.
95- 8.7%.
‎
وبهذا تكون قد تجاوزت الحد القانوني المسموح به وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وتابع: "ولنا هنا أن نطلب إحاطتنا بجدوى القوانين والقرارات إذا كان لا يتم الالتزام بها وهو ما يعد إهدارًا لسيادة القانون".

‎كما يؤثر ذلك القرار بشكل مباشر على الطبقة المتوسطه المصرية، وتحميلها عبئا كبيرًا، حيث سيرتفع سعر أجرة السيارات الخاصة بتطبيقات الموبايل للنقل، كما سيرتفع سعر الشحن والتوصيل للمنازل.
‎
وطلب "إمام"، برد من المسؤولين مع الحضور للمجلس في مناقشة طلب الإحاطة، مع بحث إمكانية العدول عن هذا القرار وتخفيض السعر وفقًا للحد القانوني المسموح به.