الالتزام البيئي: مصر تتمتع بمميزات تنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر

(أ ش أ):
قال رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، الدكتور شريف الجبلي، بأن مكتب الالتزام البيئي يدرس فرص تطبيقات الهيدروجين الأخضر في الصناعات المختلفة؛ في ظل توجه الدولة نحو توطين صناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر ناقل للطاقة وأحد الآليات التي تهدف لخفض الانبعاثات الكربونية للعديد من القطاعات الصناعية.

وقال الجبلي إن ذلك يأتي تماشيا مع التشريعات الدولية التي تدفع نحو تبني مفاهيم الاقتصاد الأخضر؛ مثل الصفقة الأوروبية الخضراء وضريبة الكربون العابر للحدود، مشيرا إلى الاهتمام الدولي بإنتاج الهيدروجين الأخضر بجمهورية مصر العربية لما تتمتع به مصر من مميزات تنافسية في هذا المجال وهو ما ترتب عليه توقيع حوالي 26 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاتة بين العديد من المستثمرين الأجانب والدولة المصرية.

ووصف "الجبلي"، قرار إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته"، برئاسة مجلس الوزراء، بأنه قرار صائب جاء في توقيته المناسب حيث يأتي تأسيس المجلس تتويجًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على عدة وسائل، على رأسها الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين، وفي ظل سعى مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا للهيدروجين الأخضر، والوصول إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين.

وأشاد الدكتور شريف الجبلي بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمستثمرين بصفة عامة، وهو ما ظهر في منح "الرخص الذهبية"، إلى جانب تقديم حوافز ضخمة للمستثمرين الجادين في مجالات الطاقة الخضراء والنظيفة.

من جانبه، أشاد المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي، المهندس احمد كمال عبد المنعم، بالدور الذي يقوم به مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة في مجالات البيئة والطاقة على وجه العموم، بالإضافة إلى مجهودات مكتب الالتزام البيئي في ملف الهيدروجين الأخضر وذلك بداية من مشاركة وعضوية مكتب الالتزام البيئي في اللجنة الوطنية المعنية بدراسة أهمية تكنولوجيا الهيدروجين بالنسبة لمختلف القطاعات وبحث فرص توليد واستغلال الهيدروجين في مصر، والإعداد لإنشاء مجلس وطني للهيدروجين بمصر.

وأكد المهندس أحمد كمال، خلال الندوة التعريفية التي عقدها اليوم مع أعضاء جمعية كتاب البيئة والتنمية برئاسة الدكتور محمود بكر عن الهيدروجين الأخضر، قيام مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بإعداد دراسة فنية عن تقييم تكنولوجيات إنتاج واستخدام واستهلاك الهيدروجين منخفض المحتوي الكربوني في الصناعة وتقييم سلاسل الإمداد الخاصة به وتقييم للتكنولوجيات الحالية الخاصة بإنتاج الهيدروجين والأمونيا في مصر متضمنه تحليل للقطاعات الصناعية التي يمكن أن يكون لديها القدرة على استخدام الهيدروجين الأخضر أو الأزرق في عملياتها الإنتاجية، وذلك بالتعاون مع جامعة بولي تكنيك الإيطالية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وأوضح كمال أن الدراسة تناولت أيضا تحليل الميزات التنافسية لمصر في هذا المجال؛ إذ تتمتع مصر بموقع جغرافي مميز في ملتقى طرق التجارة العالمية، كما أنها ثاني دولة على مستوى العالم من حيث عدد الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف بالإضافة إلى الميزات المتعلقة بالبنية الأساسية المتعلقة بالغاز الطبيعي والخبرات الفنية في مجال إسالة الغاز والقدرات الخاصة بتحلية مياه البحر.

وأشار كمال إلى أن الدراسة تناولت عرضا وتحليلا لنماذج الأعمال المقترحة لدفع نمو اقتصاد الهيدروجين الأخضر في مصر سواء على المدي القصير أو المتوسط أو المدى البعيد وذلك أخذا في الاعتبار عدد من العوامل مثل التطبيقات المتاحة للهيدروجين الأخضر، والبنية الأساسية والتكنولوجيات المعنية بنقل وتخزين الهيدروجين الأخضر وتكاليفها بالإضافة إلى رؤية الدول المصرية في هذا المجال.

وقال خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي المهندس عادل طه أن الفريق الفني لمكتب الالتزام البيئي قام بالتعاون والتنسيق مع الفريق الفني لجامعة بولي تكنيك الإيطالية في إعداد هذه الدراسة، التي تناولت عددا من الجوانب الفنية المتعلقة باقتصاد الهيدروجين في مصر حيث تضمنت دراسة عن تقييم مصادر الطاقة الطبيعية بمصر، خاصة وأن مصر تتمتع بقدرات عالية في هذا المجال سواء كانت طاقة رياح أو طاقة شمسية حيث تبلغ سرعة الرياح في بعض المناطق 10 أمتار/ الثانية كما تبلغ عدد ساعات السطوع الشمسي من 2900 إلى 3200 ساعة سنويا.

وأضاف طه أن الدراسة تناولت تقييم تكنولوجيات إنتاج الهيدروجين المطبقة حاليا في القطاع الصناعي المصري وحجم الاستهلاك المحلي حيث يبلغ حجم الاستهلاك محليا حاليا في حدود 2 مليون طن سنويا من الهيدروجين الرمادي المعتمد في إنتاجه علي الغاز الطبيعي، وتعتبر قطاعات إنتاج الأسمدة الأزوتية والأمونيا، وقطاع الحديد والصلب وقطاع تكرير البترول من القطاعات الرئيسية المستهلكة للهيدروجين في مصر حيث يستخدم حوالي مليون طن سنويا من الهيدروجين في إنتاج الأمونيا.

وتابع طه أن شركات الحديد والصلب التي تعمل بتكنولوجيا الاختزال المباشر لخام الحديد تستهلك في حدود 643,000 طم سنويا من الهيدروجين بينما يستهلك قطاع تكرير البترول حوالي 300,000 طن سنويا من الهيدروجين.

وأوضح طه أن الدراسة تناولت أيضا تقييم الاحتياجات والتوقعات المستقبلية للطلب على الهيدروجين الأخضر والهيدروجين منخفض الكربون في القطاعات الصناعية.

ولفت طه إلى أن الهيدروجين يتم إنتاجه بتكنولوجيات مختلفة وللتميز بين هذه التكنولوجيات فقد تم التعارف عالميا على إعطاء لون مميز لكل طريق إنتاج حيث تطلق تسمية الهيدروجين الرمادي على الهيدروجين المنتج من الغاز الطبيعي وبخار الماء بينما تطلق تسمية الهيدروجين الأزرق على الهيدروجين المنتج من الغاز الطبيعي وبخار الماء، وتطلق تسمية الهيدروجين الأخضر على الهيدروجين المنتج من التحلل الكهربي للمياه باستخدام كهرباء مولدة من مصادر طاقة متجددة مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.

جدير بالذكر أن حجم الاستهلاك العالمي الحالي من الهيدروجين بلغ حوالي 90 مليون طن/سنة، في حين تشير التوقعات المستقبلية إلى وصوله لأكثر من 400 مليون طن بحلول 2050. كما من المتوقع أن تتصدر الصين الدول المستهلكة في هذا الوقت بحجم استهلاك قد يصل إلى 102 مليون طن/سنة يليها الاتحاد الأوروبي بحجم استهلاك يتوقع أن يصل إلى 75 مليون طن/سنة بينما يتوقع أن يصل حجم استهلاك الهيدروجين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2050 إلى حوالي 35 مليون طن/سنة.