النواب يوافق على اتفاقية للتنقيب عن البترول

كتب - نشأت علي:

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).

وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن قطاع البترول والثروة المعدنية من القطاعات الهامة التى تعتمد عليها الدولة فى سد الفجوة الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية، وذلك لما تتمتع به البلاد من ثروات طبيعية، مشيرا إلى أن ذلك ظهر بوضوح عندما نجحت البلاد في أن تكون مركزا إقليميا للطاقة، وزيادة حجم صادراتها البترولية إلي 18.2 مليار دولار العام الماضي.

وأضاف قرقر، نحتاج فى هذا القطاع الهام، تغيير فى الاستراتنيجيات لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية، وذلك من خلال آليات التعامل مع الشركات والمستثمرين.

ووجه وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، سؤالا للحكومة، بشأن الاتفاق المعروض، قائلا،: لماذا لم يتضمن التقرير المقدم، الإشارة إلى البدائل أو العروض الأخرى، وذلك لمقارنته بالعرض المقدم من الشركة الأجنبية.

وأضاف قرقر، الحكومة ذكرت أن نتائج الدراسة الاقتصادية للاتفاق، جاءت بعدد من الإيجابيات خاصة ارتفاع نسبة مصر والتى تصل قيمتها إلي ١٣٥ مليون دولار مقابل ٣٩ مليون دولار للمقاول، وكذلك منحة المليون دولار غير المستردة فور التعاقد، بالإضافة إلي تحمل المقاول تكاليف التشغيل والعمالة بشركة عش الملاحة للبترول، إلا أنها لم تذكر البدائل الأخرى أو إذا كان هناك عروض أخرى تقدم عائد أقل أو أعلي لمصر وذلك حتى تكون الصورة كاملة أمام المجلس والأعضاء.

واختتم قرقر، كلمته بالموافقة على الاتفاق المعروض، مشددا على ضرورة العمل على تغيير الاستراتيجيات لمواكبة التحديات فى مجال الطاقة والتعدين.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية الاتفاقيات التي توقعها وزارة البترول في مجال التنقيب والبحث، مشيرا إلى أنها تحقق عائد اقتصادي لصالح الخزانة العامة للدولة.

وقال زين الدين: نتمنى أن تحقق الاكتشافات البترولية العائد المرجو منها، وفي مقدمتها توفير فرص عمل حقيقية للشباب، بالإضافة توفير العملة الصعبة للبلاد.

وأثار عضو مجلس النواب، إشكالية فصل بعض العاملين في شركة بريتش بتروليوم بمحافظة البحيرة، على الرغم من مرور 10 سنوات عمل لدى الشركة بدون أي سبب.

وطالب النائب محمد زين الدين، بضرورة تدخل وزارة البترول لدى الشركة لبحث أسباب فصل العاملين، وعودتهم طالما أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة تستوجب الفصل.