طلب مناقشة برلماني بشأن دول البريكس لجذب الاستثمارات بقناة السويس "المناطق الصناعية" -فاصل

كتب- نشأت علي:

استعرض اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الأمين العام لحزب حماة الوطن، طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال نصير، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًّا رقم ۳۳۰ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبمقتضى هذا القرار تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ۲۰۰۲ وتعديلاته.

وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أنه أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بإنشاء ٤ مجالس تخصصية للأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة ٤٦٠,٦٠ كيلومتر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا، مع مراعاة ألا يكون هناك أي مساس بالملكيات القائمة داخل تلك المناطق أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شؤون الدفاع عن الدولة.

وأوضح النائب، في طلبه، أنه في إطار هذا التوجه المصري لتعظيم الاستثمار الاقتصادي في محور قناة السويس الذي يُعد مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، توجهت الدولة لجذب الاستثمارات العالمية عبر إقامة العديد من المناطق الصناعية في هذه المنطقة، والتي من شأنها تحقيق مردودات إيجابية عديدة على الاقتصاد المصري؛ أبرزها زيادات الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وإقامة تنمية مكانية وحضرية وسكانية في هذه المناطق.

وأشار نصير إلى أن الدولة المصرية نجحت في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية، في تلك المنطقة، إذ إنه وفقًا للتقديرات الرسمية، بلغ حجم الاستثمار ما يقرب من 3 مليارات دولار بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين، كما أجرت العديد من عمليات التطوير بالموانئ لضمان جاهزيتها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وهو ما مكن الدولة من إبرام الاتفاقيات مع المستثمرين لإقامة العديد من المناطق الصناعية، فهناك منطقة صناعية صينية وأخرى بولندية، وثالثة روسية وغيرها، الأمر الذي عظَّم من مردودات تلك المنطقة الاقتصادية، إذ تخطي إجمالي إيراداتها لأول مرة في تاريخها لعام 2023/2022 حاجز 6 مليارات جنيه مقارنة بمبلغ 3,490 مليار جنيه خلال العام المالي 2021 2022 بنسبة زيادة قدرها 78% وفقًا للتقديرات الرسمية المعلنة.

قال النائب: أصبح من الأهمية أن تولي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المزيد من الاهتمام بالتوسع في إقامة المناطق الصناعية للوصول إلى المستهدف كما هو معلن (250) منطقة صناعية؛ حيث ستتعاظم مردودات المنطقة وعوائدها الرافدة للاقتصاد المصري في ظل ما يواجه العالم من أزمات متصاعدة تترك تأثيراتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مختلف دول العالم؛ وهو ما نجحت الدولة المصرية في الحد من تلك التأثيرات والانعكاسات رغم صعوبة الأوضاع وتعقيداتها.

وطالب النائب طارق نصير، الهيئة في ضوء ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، بالتحرك عبر خطة استراتيجية لجذب المزيد من المستثمرين عبر الاستفادة من عضوية مصر في العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية؛ وآخرها تجمع دول البريكس الذي انضمت إليه مصر مؤخراً وستبدأ عضويتها في يناير المقبل 2024.

وقال عضو مجلس الشيوخ: من المهم أن يكون لدى الهيئة خطة إعلامية ترويجية لطرق أبواب دول هذه المجموعة وغيرها من دول العالم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في ظل ما شهدته المنطقة من الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والذي يشهد بدوره تزايدًا كبيرًا في حجم الاستثمارات الموجهة إليه.