رئيس "الشيوخ" يحيل طلب المناقشة بشأن منطقة قناة السويس إلى لجنة مشتركة

كتب- نشأت علي:

قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناقشات وتعقيب رئيس الهيئة، إلى لجنة مشتركة من الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومكتب لجنة الشؤون المالية؛ لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هناك حاجة إلى قانون مرن يساعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في جذب الاستثمارات.

وقال جمال الدين: هذا القانون سوف يحقق فارقًا واضحًا في الجولات الترويجية التي تنفذها المنطقة بدول العالم.

وكشف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن المعوقات التي تواجه المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، في جذب الاستثمارات؛ وبينها بعض الإجراءات الضريبية، والحوافز التي تشجع المستثمرين.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة تستهدف التوسع في استثمارات الهيدروجين الأخضر، وتحدد دولًا بعينها في الترويج لتلك الاستثمارات.

ودعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إلى أهمية إعادة النظر في الحوافز من خلال التعديلات التشريعية؛ بما يحقق تعظيم الاستفادة من المناطق الاقتصادية بقناة السويس.

وطالب رئيس مجلس الشيوخ، بأهمية العمل على مواجهة السلبيات التي قد تعطل العمل في واحدة من المناطق المهمة الصناعية والاقتصادية، قائلًا: نحتاج إلى إنعاش الوضع الاقتصادي في الدولة.

ولفت عبد الرازق إلى أن هناك قصورًا في الجانب التشريعي يمكن أن يتم التطرق إليه، وهناك بعض الأمور التي تحتاج إلى حلول.

وأوضح رئيس مجلس الشيوخ أن المجالس التشريعية من الممكن أن تبادر للمساعدة في تحسين دورة العمل بالمناطق الصناعية والاقتصادية، متابعًا: ليست لدينا أية رفاهية في حل أية مشكلات.