بعد تنفيذ حملات لسحب الشقق.. كيف تتصالح على مخالفات الإسكان الاجتماعي؟

كتب- محمد عبدالناصر:
نفذ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع أجهزة المدن عدد من حملات الضبطية القضائية على مشروعات الإسكان الاجتماعي للتأكد من عدم مخالفة الحاجزين لقانون الإسكان الاجتماعي.

آخر حملة تم تنفيذها في مدينة أكتوبر الجديدة، وتنمية مدينة 15 مايو، بالتعاون بين الصندوق جهاز المدينة والشرطة المختصة.

وطالب صندوق الإسكان الاجتماعي من المتقدمين، بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، لتحقق الهدف من تنفيذ المشروع وهو إيصال الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، ومنعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي، مضيفةً أنه في حالة المخالفة يعاقب المستفيد بعقوبات تصل إلى سحب الوحدة السكنية، والحبس.

ويمنع قانون الإسكان الاجتماعي عدد من المخالفات وهي:
1- بيع شقق الإسكان الاجتماعي.
2- تأجير الوحدات للغير
3- تغيير نشاط الوحدة من سكني إلى أي نشاط آخر.
4- عدم شغل الوحدة وعدم إبلاغ الجهاز بذلك.

ونتج عن حملات التفتيش، تحرير 46 محضرًا مختلفاً لوحدات مخالفة ما بين تغيير نشاط أو إيجار أو بيع، في مدينة أكتوبر الجديدة حيث تم المرور على 912 وحدة إسكان اجتماعي بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة، الـ ٨٠٠ فدان سابقا.

كما تم المرور على أكثر من 150 وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ 290 فدانا في مدينة 15 مايو، وتم تحرير عدد من المحاضر للوحدات لتأجيرها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم إرسال إنذارات للوحدات غير الشاغرة تمهيداً لتنفيذ الإجراءات القانونية حيال جميع الوحدات السكنية المخالفة كونها غير شاغرة، وهو ما يعاقب عليه قانون الإسكان الاجتماعى.

وللتصالح في مخالفات الإسكان الاجتماعي يتم اتباع الإجراءات التالية:

في حالة ضبط مخالفين للقانون يتم تحرير محضر بالمخالفة، ويجوز للمالك تقديم طلب تصالح بسداد قيمة مالية تصل لنحو ٢5 ألف جنيه فى حالة الإيجار، و50 ألف جنيه في حالة تغيير النشاط.

- لا يجوز التصالح على الوحدات التى يتم بيعها.

- في حالة قبول الصندوق لطلب التصالح يجب على المخالف إنهاء سبب المخالفة للقانون.

- فى حالة تكرار المخالفة لا يسمح بالتصالح ويتم سحب الوحدة من المخالف.