إعلانات التوظيف والمسابقات.. طلب برلماني بحظر شرط السن تحقيقًا للمساواة

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بحظر شرط السن في إعلانات التوظيف والمسابقات التي تطلقها مؤسسات الدولة لتحقيق المساواة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن المادة 9 من الدستور تنص على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

وأوضح الهضيبي، في اقتراح برغبة تقدم به إلى رئيس مجلس الشيوخ، أن الأزمة الاقتصادية العالمية ألقت بظلالها على جميع دول العالم؛ حيث أصبح العالم يعيش حالة من الركود التضخمي، الذي تسبب في تعطل بعض الأعمال، وارتفاع معدلات البطالة، مشيرًا إلى أن مصر من أكثر الدول صمودًا في مواجهة البطالة؛ بفضل المشروعات القومية التي تستوعب عددًا كبيرًا من المتعطلين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى وجود فئة من المواطنين تعاني ارتفاع معدلات البطالة؛ حيث ينتمي 37,1٪ من إجمالي المتعطلين -الذين يبلغ عددهم 2.185 مليون متعطل- في الفئة العمرية (35- 64 سنة)، وهو ما يتطلب وضع هذه الفئة على أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، خصوصًا أن الضغوط الاقتصادية تزيد من الأعباء التي تواجهها هذه الفئة، التي تجد صعوبة في الحصول على فرصة عمل مناسبة.

وأضاف الهضيبي أن القطاعين الحكومي والخاص يصران دائمًا على وضع شرط السن في طلبات التوظيف أو المسابقات، بالإضافة إلى أنهم يفضلون الشباب في الفئة العمرية من (20 إلى 34) باعتبارهم أنهم يملكون القدرة على العمل بطاقة وحماس أكبر؛ وهو ما يتسبب في ضياع الفرص على الفئة الأكبر سنًّا.

وشدد الهضيبي على ضرورة تغيير نظرتنا إلى شروط التوظيف، بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في منح الفرص، من خلال التركيز على شرط الكفاءة والخبرة بغض النظر عن سن الشخص، مضيفًا أن الشباب يملكون عنصر الحيوية والنشاط والحماس للعمل، وسيكون مناسبًا لهم الأعمال التي تتطلب مجهودًا بدنيًّا، أما الفئة المتقدمة في العمر فيمكن لها أن توظف في الأعمال الإدارية والإشرافية التي تحتاج إلى عامل الخبرة.

وأكد الهضيبي إمكانية تقديم حوافز تشجيعية للقطاع الخاص، حال التزامه بتعيين المواطنين دون التقيد بشرط السن تعزيزًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مع توفير برامج تدريبية في تخصصات مختلفة لمن بلغ الـ35 عامًا بحد أدنى دون وضع حد أقصى، لتأهيله بما يتناسب مع متطلبات السوق والمتغيرات الأخيرة، بالإضافة إلى التوسع في برامج التمكين الاقتصادي، للمواطنين بجميع فئاتهم، من خلال توجيههم إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم الدعم اللازم لهم.