برلماني: القيادة السياسية لديها رغبة في إنهاء ملف المسجونين نهائيًا

كتب- نشأت علي:

أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن مواصلة الإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين، خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لإحداث تقدم كبير في ملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الإفراج عن أكثر من ١٢٠٠ شخص في أقل من عام يعكس أن القيادة السياسية لديها رغبة في إنهاء هذا الملف نهائيا.

وقال "صبور"، إن التقدم الذي تحقق في ملف السجناء سيعزز الثقة بين الدولة والقوى السياسية بمختلف أطيافها، كما أنه سيضفي على الحوار مزيد من الجدية في التعامل مع مشكلات الوطن، ووضع خارطة طريق للتعامل معها على مدار السنوات القادمة، مؤكدًا أن الحوار سيكون خطوة تاريخية من أجل توحيد الجبهة الداخلية لمجلس وتعزيز السلام الاجتماعي، ودعم مفاهيم حقوق الإنسان التي تعد أحد ركائز الجمهورية الجديدة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية عندما أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كانت جادة في ترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، بما يشمل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحق في حياة كريمة، لذلك كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على دمج المفرج عنهم اجتماعيا، ومساعدتهم على العودة لحياتهم الطبيعية ومواصلة ما فاتهم خلال فترة السجن، مؤكدا على ضرورة أن يقوم القطاع الخاص والمجتمع المدني بدوره في دعم جهود الدولة في دمج المفرج عنهم من خلال توفير فرص عمل لهم.