مدير مكتبة الإسكندرية: دستور 1923 يعكس التنوير ومكافحة المصريين للاستعمار

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إنَّ احتفال المكتبة بمرور 100 سنة على دستور 1923، ليس لمراجعة الدساتير ولا لإعادة النظر فيها وإنما دائما لها أهداف في إعادة الفهم والدرس وقراءة التاريخ والفهم فيما مضى في ضوء الحاضر الذي نعيش فيه.

وأضاف خلال ندوة نظمتها المكتبة، مساء اليوم الخميس: الاحتفالية تجعلنا نرتبط بالتاريخ أكثر وخلق قدر كبير من الوعي بالتاريخ والهوية الوطنية.

وأشار إلى أن هذه المستويات من الوعي، مهمة لغرسها في أذهان الشباب، مؤكدًا أنه يجب التوجه إلى المستقبل من خلال فهم الماضي.

وتابع: تأمل المئوية كانت 1923 وتعكس فكرة التنوير التي كانت موجودة في هذا الوقت ومكافحة الاستعمار.

ونظمت مكتبة الإسكندرية، ندوة "مائة عام على دستور 1923: السياقات السياسية والاجتماعية"، مساء اليوم الخميس.

وافتتح الندوة الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، ويتحدث بها الدكتور مصطفي الفقي؛ السياسي والمفكر الكبير، والدكتور مفيد شهاب؛ وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ رئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، والمستشارة أمل عمار؛ مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتور عبد المنعم سعيد؛ الكاتب والمفكر السياسي، والدكتور محمد كمال؛ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتقدمها الدكتورة مي مجيب؛ أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمشرف على مركز الدراسات الاستراتيجية، وذلك بحضور لفيف من كبار المثقفين والمفكرين والإعلاميين والمسؤولين.

وتنظم مكتبة الإسكندرية تلك الندوة احتفالا بالذكرى المئوية لصدور أول الدساتير المصرية وهو دستور 1923، الذي يُعد الدستور الأول في مصر الحديثة، ومن خلاله تم التمهيد للحكم الوطني الناتج عن الحراك النضالي الممتد من أجل تمكين المصريين من تحديد مصيرهم بعيدًا عن التدخل الخارجي لقوى الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت، وذلك لتناول أبرز الموضوعات التي تناولتها الدساتير المصرية منذ عام 1923م إلى يومنا هذا، وبمرور قرن منذ ذلك التاريخ؛ يتعين الوقوف على أبرز القضايا التي تناولتها الدساتير المصرية، بما فيها السلطات الممنوحة للمؤسسات التنفيذية والتشريعية، وتأمين استقلال السلطة القضائية، وحماية الحقوق والحريات العامة، وتمكين بعض الفئات سياسيا في البرلمان والوزارة.

وتتناول الندوة موضوعات: "المناخ السياسي لكتابة دستور 1923"، و"دستور 23: الطبيعة، الأسس، المقومات" و"مبدأ استقلال القضاء عبر الدساتير المصرية"، و"محددات صياغة الدساتير المصرية"، و"صيانة الحقوق والحريات: مبدأ التمييز الايجابي في الفكر الدستوري".