برلمانية: شركات المقاولات تستغيث بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الحديد

كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، بطلب احاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن الارتفاع الجنوني لسعر حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء محذرة من خطورة إرتفاع سعر حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء.

وأشارت النائبة، إلى أن طن حديد التسليح خلال شهر مارس فقط قفز من 26 ألف إلى 28ألف ومن 36ألف للطن والآن وصل إلى ما يزيد عن 42 ألف للطن، ومتوقع ارتفاع جديد في كل مواد البناء الأيام القادمة.

وأوضحت أن السعر عالي جدًا والمصانع والتجار يستغلون أحداث الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية كشماعة لإحداث فوضى في الأسعار وتحقيق مكاسب إضافية مشيرة إلى أن هذه الفوضى والبلبلة تؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء وتؤثر بقوة على شركات المقاولات الصغيرة التي توقفت وأغلق بعضها وأصابتها في مقتل بعد ارتفاع وتذبذب الأسعار، بالإضافة إلى وقف جميع المهن الحرة كالنقاش والمبلط والعمالة اليومية وغيرهم الذين يعملون في داخل قطاع التشييد والبناء وذلك الأمر سيؤدي إلى ارتفاع حدة البطالة وإضرابات ناتجة من ضيق العيش.

وقالت النائبة، ان شركات المقاولات تستغيث بالحكومة ولا تستطيع العمل وإعطاء أسعار للشغل للعميل نتيجة تذبذب أسعار مواد البناء بالإضافة إلى توقف الأهالى عن البناء لارتفاع تكلفة البناء والتشطيب بالإضافة إلى أن الركود في صناعة التشييد والبناء سيؤدي إلى وقف شركات المقاولات خاصة الصغيرة منها ووقف جميع المهن التي تعمل داخل قطاع التشييد والبناء والضرر للعاملين وارتفاع حدة البطالة.

وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد العاملين المشتغلين في قطاع التشييد والبناء بلغ 3.463 مليون مشتغل بنسبة 13.3٪ من إجمالي المشتغلين.

وطالبت النائبة بسرعة التحرك والتدخل لمواجهة الارتفاع الجنوني لأسعار حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء وضرورة تدخل الحكومة للحماية وتحديد أسعار محددة للحديد والأسمنت ومواد البناء حيث أن سياسة السوق الحر بدون تدخل الحكومة خلال هذه المرحلة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية ستكون عواقبها وخيمة على صناعة التشييد والبناء.

كما طالبت بالزام جميع شركات صناعة الحديد والأسمنت والتجار بالأسعار المحددة من الحكومة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين والرقابة لأن الاستمرار في ارتفاع اسعار الحديد والأسمنت سيؤثر سلباً على صناعة التشييد والبناء ويؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الوحدات السكنية.