قبل الانتخابات الرئاسية.. تفاصيل جديدة بشأن الإشراف القضائي على الانتخابات

01:45 م الإثنين 27 مارس 2023

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني بيانا، أمس الأحد، أعلن فيه استخدام صلاحياته وتعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية بشأن إدخال تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بإشراف القضاة على الانتخابات والاستفتاءات في مصر.

وتضمن قرار مجلس الأمناء أن يعبر الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على نص المادة 34 يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

ويأتي ذلك في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

وقال الدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر العام المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني، إن هذا الأمر لم يتم مناقشته بعد في الحوار الوطني حيث إن الحوار الوطني لم يبدأ بعد.

واقترح مجلس أمناء الحوار الوطني تحديد يوم 3 مايو 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني عقب انتهاء إجازات الأعياد.

وأضاف المقرر العام المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني، لمصراوي، أن هذا الأمر حتى الآن مبادرة من مجلس أمناء الحوار الوطني.

وأشار الدكتور مصطفى كامل السيد إلى أن هذا المقترح بمجرد موافقة الرئيس السيسي عليه سيتم إرساله إلى مجلس النواب من أجل إدخال التعديل التشريعي المطلوب والموافقة عليه بشكل نهائي.

وعن توقيت إجراء هذا التعديل التشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، توقع الدكتور مصطفى كامل السيد، أن يتم قبل نهاية العام الجاري، وقبل موعد الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجرى مع مطلع عام 2024.

واتفق مع الرأي السابق، الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، موضحا أن هذه المبادرة صدرت بالتوافق بين أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.

وأشار ربيع، لمصراوي، إلى أن ملامح وتفاصيل هذا المقترح ستتضح خلال الفترة القادمة، موضحا أنه تم التوافق على بدء جلسات الحوار الوطني يوم 3 مايو 2023 كمقترح من مجلس الأمناء.