تدخل سافر ومرفوض.. "حقوق إنسان الشيوخ" تنتقد بيان البرلمان البلجيكي بشأن مصر

كتب- نشأت علي:

أدان المهندس محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بشدة القرار الذي أصدره البرلمان الفيدرالي البلجيكي، وطالب فيه حكومة بلاده باتخاذ موقف قوي في مواجهة ما سموه "استبداد الحكومة المصرية وتأكيد احترام حقوق الإنسان، والضغط على السلطات المصرية للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي"، معلناً رفضه وبشكل قاطع هذا القرار الذي يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لمصر.

وأعلن هيبة، في بيان له اليوم الأحد، رفضه ما طالب به البرلمان البلجيكي الدولَ الأوروبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، بإصدار بيان مشترك بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول قائد على مستوى العالم يعطي أكبر اهتمام لتطبيق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ولا توجد في مصر أزمة حقيقية لحقوق الإنسان، وأن هذه الأزمة توجد فقط في مخيلة مخططي الفوضى الخلاقة والمتحالفين معهم.

ووصف رئيس لجنة حقوق الإنسان ما طالب به البرلمان البلجيكي من فرض عقوبات فردية على مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر في إطار نظام عقوبات حقوق الإنسان الأوروبي الجديد الساري منذ ديسمبر 2020، بأنه مجرد كلام مرسل ولا أساس له على أرض الواقع.

وتساءل هيبة: ما الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر؟ هل مثل تلك الانتهاكات التي قامت القوات الأمريكية في سجن أبو غريب أو في سجن جوانتاناموا أو في العراق وسوريا وليبيا أو داخل الأراضي الفلسطينية؟ مؤكداً أن البرلمان البلجيكي في قراره تحدث عن أمور غير موجودة على أرض الواقع المصري وأنه لا يوجد في مصر معتقلون سياسيون، وأن سجناء الرأي في مصر محبوسون احتياطيًّا بقرار من النيابة العامة المصرية، وهي جزء من السلطة القضائية طبقًا لمواد القانون كما يحدث في البلاد الأوروبية.

وقال هيبة إن ما تقوم به لجنة العفو الرئاسي من الإفراج عن المسجونين احتياطياً هو أبلغ رد على مثل هذه الاتهامات المرسلة والمسيسة، متسائلاً: إلى متى تستمر الدول الأوروبية في تلك النظرة الاستعلائية على الشرق العربي؟ وإلى متى يعطون لأنفسهم حق التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية المستقلة والمؤسسة للأمم المتحدة ؟ ألم يروا ويشاهدوا ما يتم من انتهاكات خطيرة تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ويقفون صامتين؟!

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أن هذا القرار مبني على معلومات خاطئة ومغلوطة ومسيسة ومستمدة من جماعات وأفراد يعيشون خارج مصر؛ وهو ما يعد تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية لمصر، وأنه يعتمد على معلومات غير صحيحة ولا يوجد لها واقع في مصر التي تشهد حالة حراك سياسي واسع ناتج عن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، والتي انطلق منها لجنة العفو الرئاسي التي تمارس عملها من خلال صلاحيات واضحة منحها الرئيس لها وتمكنت بالتنسيق مع النيابة العامة من الإفراج عن أكثر من ألف محبوس احتياطي متهمين بتهم تتعلق بالرأي والتعبير والنشر وَفق القانون كما في كل بلاد العالم؛ ومنها الدول الأوروبية ولم يثبت أي انتهاك لحقوقهم أو انتقاص منها، مشيداً بعمل لجنة العفو الرئاسي واستمرار التنسيق مع المؤسسات المختلفة، حتى يتم الإفراج عن كل سجناء الرأي في مصر.